«أبوظبي للتنمية» يستعرض تجاربه خلال مؤتمر السندات والقروض والصكوك
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في مؤتمر السندات والقروض والصكوك للشرق الأوسط لعام 2022 بدبي، كراعٍ استراتيجي. ويعد المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، وبحث في أدوات التمويل والاستثمار، وجمع عدداً كبيراً من المصدرين، والمقترضين، والمستثمرين، والخبراء الماليين من مختلف دول العالم.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: جاءت رعاية الصندوق لهذا الحدث، والمشاركة به، نظراً لأهميته الكبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إذ شكّل المؤتمر منصة مهمة للتواصل مع كبار المسؤولين وصناع القرار من المصدرين والمستثمرين والمختصين في أسواق رأس المال، كما أتاح المجال التعرف إلى العديد من التجارب العالمية التي تبنتها المؤسسات المالية، والتباحث مع المعنيين حول الفرص الاستثمارية الواعدة، والسبل الداعمة لتعزيز الصادرات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف: مثلت المشاركة فرصة مهمة للصندوق، لاستعراض تجاربه وخبراته العريقة في مختلف المجالات، لا سيما أن الصندوق حقق خلال العقود الخمسة الماضية، إنجازات عالمية رائدة، تمثلت في تنفيذ وتطوير مشاريع تنموية، استفادت منها 103 دول في مختلف قارات العالم، إلى جانب نشاطه الاستثماري الذي شمل 22 دولة، كما يحرص الصندوق على تنمية الصادرات الوطنية، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الشريكة.
وقال راشد الكعبي مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق: «حرص الصندوق على المشاركة في هذا الحدث المتميز، بهدف فتح قنوات جديدة للتواصل مع أهم الخبراء الماليين والمستثمرين، والاستفادة من تجاربهم الرائدة، لا سيما أن المؤتمر سلط الضوء على أبرز التطورات المتعلقة بأسواق السندات المحلية والدولية، وأتاح المجال للتعرف إلى أفضل الفرص الاستثمارية المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية».
وشارك «مكتب أبوظبي للصادرات»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في الجلسة التعريفية التي قدمها خليل فاضل المنصوري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، والخاصة بتنمية الصادرات الإماراتية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وتنويع الاقتصاد الوطني، واستدامة مصادره، كما شارك الصندوق في ورشة عمل قدمها عبد الله الدردنجي مدير محفظة في قسم الخزينة، وتناولت الجلسة استعراض الدور الفعّال الذي يلعبه المصرفيون والمقترضون في تمويل قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية، عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
