آفاق إيجابية لعقارات الإمارات خلال النصف الثاني
يبشر النمو المتواصل، الذي شهده قطاع العقارات خلال السنتين الماضيتين بمستقبل مشرق لسوق العقارات في الإمارات، ولا سيما في دبي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التزام الحكومة الإماراتية وسعيها، لضمان تطوير جميع القطاعات الرئيسية بشكل مستمر، من خلال إطلاق المبادرات، وخطط الميزانيات العديدة والمخصصة لتقديم أفضل المنتجات للعملاء.
ويشهد سبتمبر المقبل تطبيق عدد من القوانين الجديدة مثل تأشيرة الإقامة الذهبية، وغيرها من التأشيرات، كتلك التي تتيح للزوار والسياح دخول الدولة والإقامة فيها لمدة 60 يوماً، مع تمكين الوالدين من كفالة أبنائهم الذكور حتى عمر 25 عاماً بدلاً من 18 عاماً.
ومن المتوقع أن تسهم هذه العوامل بتعزيز قطاع العقارات في الإمارات، الذي شهد مسبقاً معدلات طلب مرتفعة، خاصة خلال مرحلة تعافيه بعد الأزمة الصحية، كما تشير التوقعات إلى إطلاق تأشيرات دخول أخرى نهاية العام الحالي، بما في ذلك تأشيرة البحث عن عمل وتأشيرة الدخول المتكرر السياحية والتأشيرة الذهبية للمستثمرين العقاريين والتأشيرة الذهبية لرواد الأعمال وغيرها الكثير، وتلبي هذه التأشيرات المتطلبات المختلفة لجميع الأجانب الراغبين في دخول الإمارات، كما تسهل دخول المستثمرين المحتملين على وجه الخصوص.
وقدمت الحكومة الإماراتية عدداً من المبادرات والخطط الداعمة لقطاع العقارات، بما فيها الإعلان منذ بضعة أشهر عن قانون رائد، يمنح المستثمرين الأجانب وللمرة الأولى حق الملكية الكاملة لشركاتهم في الإمارات، ليساعد على إطلاق الأعمال التجارية في الدولة وتعزيز مرونة العمليات، وإتاحة المجال للمستثمرين من جميع أنحاء العالم لإنشاء المزيد من الشركات في الإمارات. ويتزامن إصدار هذه القوانين مع وصول الاقتصاد إلى أفضل حالاته منذ بداية الأزمة الصحية، وتحسن جميع قطاعاته الرئيسية، بما فيها العقارات والسياحة والنفط والغاز والتكنولوجيا، والاعتماد المتزايد على تقنية البلوك تشين، مما يسهم في إرساء منظومة اقتصادية قوية ومتكاملة.
وقال آراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيك بروبرتيز في الإمارات: شهد قطاع العقارات الوطني نقلة نوعية جديدة العام الماضي، مما يعكس أهمية الجهود الحثيثة والمبادرات العديدة، التي تقدمها الحكومة والقيادة الرشيدة لتعزيز القطاع وترسيخ مكانة الإمارات كإحدى أفضل الدول للعيش. ونثق ببقاء الإمارات ضمن أفضل الوجهات العالمية للعيش والاستثمار، الآن وفي المستقبل، بالاستناد إلى عوامل عديدة، بما فيها موقعها الاستراتيجي، وتنوّع خيارات المعيشة، والأسعار التنافسية، والعوائد القوية على الإيجارات، والاستقرار الأمني والمالي، والقوانين الصارمة لحماية مصالح المستثمرين وغيرها الكثير.
