غرفة عجمان تنظم ندوة حول قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية
استضافت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية حول المرسوم رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بعنوان «تصاريح ونماذج عقود العمل - نظام حماية الأجور» بحضور أصحاب الأعمال والمهتمين بالتعرف على موضوع الندوة، وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تعتمدها الغرفة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية.
ويأتي ذلك بهدف زيادة الوعي القانوني والاطلاع على مستجدات القرارات والتشريعات، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. وقال قاسم جميل مدير إدارة التوجيه بوزارة الموارد البشرية والتوطين: «إن تنظيم الندوة يأتي في إطار منهجية الوزارة وحرصها على تعزيز التواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية للتوعية بقانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له».
وأكد أهمية تنظيم الندوة ودورها في توعية ممثلي القطاع الخاص وأصحاب العمل من أعضاء الغرفة بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وما تتضمنه من أحكام تستهدف ضمان شفافية وتوازن العلاقة التعاقدية، وبما يؤدي إلى استقرار سوق العمل في الدولة. وأشاد بالجهود التي تبذلها الغرفة لتوعية أعضائها من أصحاب العمل بتشريعات سوق العمل.
وأكد عبد الله المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، أهمية الندوة ودورها في توعية أصحاب الأعمال بالقانون رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم علاقات العمل، مشيداً بجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في توعية مجتمع الأعمال في الإمارات بمستجدات القرارات والتشريعات.
وأكد حرص الغرفة على تنظيم سلسلة الندوات القانونية كإحدى قنوات زيادة الوعي القانوني المعتمدة بهدف توعية شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال وأفراد المجتمع بالقوانين والتشريعات المنظمة للبيئة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، موضحاً أن الغرفة تستهدف تنويع عناوين ندواتها خلال 2022.
قدمت الندوة القانونية عبر خاصية الاتصال المرئي، هناء نبيل مصطفى من وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تناولت بالشرح تعريف عقد العمل وصاحب العمل والعامل، موضحة أن نطاق سريان القانون يشمل كافة منشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
وتم التركيز على أهداف المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021، ومنها ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وجذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل، مما يساعد الطرفين للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة، وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف على نحو متوازن، وتعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة من خلال حماية أطراف العلاقة العمالية، ودعم وتأهيل القدرات للعاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة، وتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار المرسوم.
وتناولت الندوة، أنواع تصاريح العمل ومنها «من خارج الدولة، انتقال، على كفالة ذويهم، عمل مؤقت، عمل مهمة، العمل الجزئي، عمل الحدث، تدريب وتشغيل طالب، عمل مواطن/ أبناء دول مجلس التعاون، حامل الإقامة الذهبية، مواطن متدرب والعمل الحر». كما تم التعريف بأنماط عقود العمل ومنها «الدوام الكامل، الدوام الجزئي، الدوام المؤقت، الدوام المرن، عن بعد، تقاسم الوظيفة» والشروط المطلوبة لتغيير نمط عقد العمل.
كما تم استعراض شروط المنافسة وأحكام فترة التجربة الواجبة على صاحب العمل وكذلك العامل، وساعات العمل والإجازة السنوية والإجازات المتنوعة، وضوابط الإبلاغ عن انقطاع العامل وإجراءات إنهاء العقود والجزاءات التأديبية وضوابطها وحالات الفصل وإنهاء الخدمة، ومستحقات العامل وإجراءات التظلم من قرارات الوزارة.
