الإمارات توقع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع الفلبين
وقعت الإمارات ممثلة بوزارة المالية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع جمهورية الفلبين، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي، وذلك في إطار سعي الإمارات إلى تعزيز الاستثمارات وحمايتها من جميع المخاطر غير التجارية وتوسيع شبكة علاقاتها الاستثمارية والتجارية المشتركة بمختلف دول العالم.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، فيما وقعها عن جانب الفلبين رامون لوبيز، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين. حضر التوقيع علي شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعن الجانب الفلبيني جاسلين كوينتانا، سفيرة جمهورية الفلبين لدى الإمارات، وفلورديلينا ال أماتي، وكيل الوزارة (نائب وزير)، وزارة التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
يشار إلى أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية وقعت على 107 اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.
وأكد محمد بن هادي الحسيني على دور الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات الكثافة الرأسمالية وتقديم الحوافز. وقال: نحرص في وزارة المالية على تعزيز العلاقات الدولية وتوقيع الاتفاقيات التي تعزز من المناخ الاستثماري والبيئة الحاضنة للأعمال. وتلعب هذه الاتفاقيات دوراً هاماً كأداة للسياسة الدولية لناحية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير الحماية القانونية للاستثمارات من كلا الجانبين وفق القانون الدولي، الأمر الذي يحفز بدوره مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتيح اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الحماية من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي إلا للصالح العام ووفقاً لأحكام القانون، مصحوبة بتعويض فوري وفعال يعادل قيمة الاستثمارات السوقية قبل تأميمها أو مصادرتها، مع استثناء الموارد الطبيعية من أحكام الاتفاقية. وتتيح الاتفاقية تعويض المستثمر في حالة تعرض استثماراته للدمار نتيجة للحروب أو النزاعات أو العصيان المدني أو المظاهرات، في حين يحرم المستثمر من أحكام الاتفاقية إذا كان الهدف الاستفادة منها من دون وجود نشاط استثماري له في الدولة، كما يحرم المستثمر من دولة ثالثة من الاستفادة من أحكام الاتفاقية، إذ يجب أن يكون لدولة المستثمر علاقة دبلوماسية مع الإمارات.
وتوفر الاتفاقية آليات لحل النزاع بين المستثمر والدولة وفقاً للمعايير المعتمدة شاملة الحل الودي، وعرض النزاع على المحاكم المحلية أو على التحكيم الدولي، مع بيان شروط الإحلال محل الدائن بعد الموافقة المسبقة للدولة التي يوجد فيها الاستثمارات، وضمان عدم التأميم أو مصادرة أو الحجز على الاستثمارات والأصول السيادية الحكومية مباشرة أو بناء على طلب دولة ثالثة.
