خطة الاندماج بين «دار التكافل» و«الوطنية» تمضي قدماً
استكملت «دار التكافل» و«وطنية للتكافل» خطوة مهمة، ضمن مخطط الاندماج المقترح بين الشركتين، من خلال اجتياز فترة إشعار الدائنين، ما يمهد لانتهاء عملية الاندماج خلال يونيو الجاري، ويدعم تأسيس أكبر مزود لخدمات التأمين التكافلي في الإمارات.
وأصدرت الشركتان إخطاراً لدائنيهما لتقديم الاعتراض على الاندماج، على أن يتم ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وهذه الفترة انتهت في 26 ماي . كما قامت الشركتان بنشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية، وأصدرتا إشعاراً آخر لحاملي الوثائق التأمينية بتاريخ 27 أبريل، لتمكينهم من مراجعة اتفاقية الاندماج، وتقديم أي اعتراض خلال مدة 45 يوماً من تاريخ النشر، تنتهي في 10 يونيو.
ونظراً لانتهاء فترة الاعتراض من قبل دائني الشركتين، وحيث إنه لم يتم تلقي أي اعتراض على الاندماج منهم، فستستمر إجراءات الاندماج وفقاً لقانون الشركات التجارية المعمول بها بالدولة. وتمت الموافقة على الاندماج بأغلبية ساحقة من مساهمي الشركتين في اجتماعاتهم العامة السنوية في 26 أبريل.
وقال مطر العامري، رئيس مجلس إدارة دار التكافل: إتمام هذه الصفقة المهمة للغاية يعزز قدراتنا لتقديم مجموعة متنوعة من خدمات التأمين العائلي لقاعدة أوسع من العملاء، وستوفر دار التكافل ومقرها دبي ووطنية للتكافل ومقرها أبوظبي شروطاً تنافسية وتغطية تأمينية شاملة لكافة أنحاء الإمارات.
وقال الدكتور علي الظاهري، رئيس مجلس إدارة وطنية للتكافل: سيمكننا ضم قدرات الشركتين التشغيلية والجمع بين أفكار وطاقات كلتا الشركتين من تقديم العديد من الحلول المتفوقة للعملاء وأصحاب المصلحة، من خلال تفعيل منصة تكنولوجية وتجارية أفضل، وضمن إطار مالي محسن، ونتطلع إلى دعم المكانة الرائدة للإمارات في مجال التمويل الإسلامي العالمي، من خلال رفع مستوى قطاع التأمين التكافلي بالسوق المحلي.
تبادل حصص
يتضمن الاندماج عملية تبادل الحصص حيث يحصل مساهمو وطنية المدرجة بسوق أبوظبي على حصص بشركة دار التكافل، التي ستظل مدرجة بسوق دبي المالي. ووفق شروط الاندماج، يحصل مساهمو وطنية للتكافل على 0.734375 سهم بدار التكافل مقابل كل سهم يمتلكونه في وطنية، لتصل قيمة الشركة الجديدة إلى 260 مليون درهم.
