منصور بن زايد: رؤية القيادة مكّنتنا من الحفاظ على ريادة اقتصادنا ورفع تنافسيته

«المركزي»: تعافي اقتصاد الإمارات يكتسب زخماً مطرداً

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات إلى 3.8% عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4% هذا العام، بينما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.3% عام 2021.

وأكد مصرف الإمارات المركزي أن التقديرات تشير إلى أن فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات ارتفع من 77.5 مليار درهم في 2020 إلى 176.2 ملياراً 2021، بدعم زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات، موضحاً أن النظام المصرفي في الدولة يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، حيث تعكس مؤشرات حقوق الملكية والأصول السائلة وغيرها تحسن أوضاع السيولة في السوق.

وأوضح في تقريره السنوي لعام 2021 أمس، أن التعافي الاقتصادي في الإمارات يكتسب زخماً مطرداً نتيجة الاستجابة المبكرة والقوية للتحديات وتداعياتها المختلفة، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، والقرارات المناسبة، والقيادة الناجحة لمجلس إدارة المصرف المركزي.

وأكد المصرف المركزي أنه سيواصل في 2022 التركيز على ضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلك بواسطة الإشراف الفعّال على المؤسسات المالية المرخصة، وتعزيز الإطار النقدي والبنية التحتية للمدفوعات، والاستثمار في اعتماد التقنيات الرقمية الجديدة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، إنه بفضل الله ونتيجة للرؤية السديدة والسياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تمكنّا في دولة الإمارات من المحافظة على ريادة اقتصاد بلدنا والرفع من مستوى تنافسيته رغم ما أسفرت عنه «كوفيد19» من تحديات اقتصادية جمّة.

وأضاف سموه أن هذه القدرة الفريدة على مواجهة تداعيات الجائحة تعكس ما نوّه به «صندوق النقد الدولي» ضمن تقريره السنوي لعام 2021، حيث أشاد باستجابة الدولة بشكل قوي واستباقي لتأثيرات «الوباء»، لافتاً إلى أن الإمارات واصلت تنفيذ سياساتها الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن النظام المصرفي في الإمارات يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والسيولة، ويمتلك القدرة على دعم خطة النمو في الدولة. وقد أظهرت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها بغرض استكشاف مواطن الضعف المحتملة في مؤسسات القطاع المصرفي، أن النظام المالي بالدولة يتمتع بالمرونة والقدرة على تحمّل مختلف السيناريوهات السلبية، مع الاحتفاظ بمستويات كافية من رأس المال والسيولة.

 
طباعة Email