غرفة أبوظبي تنظم ندوة عن أهم المستجدات الاقتصادية في الإمارات
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات؛ ومجلس الأعمال الباكستاني في أبوظبي، ندوة حول أهم المستجدات على الساحة الاقتصادية في الإمارات، خلال العام 2022.
وفي كلمته الافتتاحية، التي ألقاها خلال الندوة، أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، أن دولة الإمارات تواصل في العام 2022 ترسيخ مكانتها الريادية كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، من خلال تنفيذ جملة من الاستراتيجيات المبتكرة، التي تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف: إن ذلك ما تعكسه العديد من مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية، التي تشيد باستقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني، لا سيما تقرير البنك الدولي، الذي يتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات، خلال عام 2022، فضلاً عن ارتفاع نمو اقتصاد الإمارات إلى 4.7% مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية، بما يجعلها الموطن الأول لريادة الأعمال والمشروعات المتميزة على أوسع نطاق.
مسؤولية اجتماعية
ولفتت نهى الهرمودي، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، إلى الدور الذي يضطلع به الصندوق سعياً لأن تكون دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات.
وأوضحت أن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات هو جهاز اتحادي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآلية توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدولة، مع وضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية، وتفعيل دور الجهات المعنية لتنظيم وتحفيز الممارسات ضمن الشركات والمنشآت.
من جانبه، سلط الدكتور الحسن جوا وين- المستشار الاقتصادي في مكتب وكيل وزارة الاقتصاد- الضوء على النموذج الاقتصادي المتفرد لدولة الإمارات، خلال الخمسين عاماً الماضية، مشيراً إلى مرونة الاقتصاد الوطني وسرعة استجابته لتداعيات جائحة كورونا، والاستباقية في مواجهة التحديات المستقبلية، إضافة إلى تسارع وتيرة التحول الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة. ونوه بأن اقتصاد الإمارات سجل نمواً قدره 7 أضعاف منذ عام 1975، حيث جاءت الدولة في المرتبة السابعة عالمياً، من حيث الدخل القومي الإجمالي للفرد في عام 2019.
