الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أبرمت الإمارات وإسرائيل أمس، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

وقع الاتفاقية معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وأورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، في مراسم أقيمت في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، لتبدأ الدولتان بذلك حقبة جديدة من التعاون البناء على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الموقع بينهما في سبتمبر 2020.

والاتفاقية هي الثانية التي تبرمها الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع الهند في فبراير، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع مايو، وذلك تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي ضمن «مشاريع الخمسين» والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 8 دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً.

وتوفر الاتفاقية العديد من المزايا لاقتصادي الدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، كما تحفز الاتفاقية أيضاً نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً، ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

خطوات ثابتة

وأكد عبدالله بن طوق المري أن الإمارات تواصل اتخاذ خطوات ثابتة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وصناعات المستقبل، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتنفيذاً لمشاريع الخمسين.

وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستخلق نموذجاً جديداً للتعاون البناء بين دول المنطقة، من منطلق أن بناء اقتصادات مرنة ومستدامة النمو يتطلب التعاون والتكامل والشراكة والانفتاح في ظل التحديات التي يشهدها العالم حالياً.

وأضاف: هذه الاتفاقية تثبت أيضاً أن التعاون والحوار هما أفضل طريق لتحويل التحديات إلى فرص، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل شهدت نمواً متسارعاً منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية نحو 2.5 مليار دولار منذ ذلك الحين وحتى نهاية مارس 2022، فيما سجلت 1.06 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل 5 أضعاف ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن جانبها، أكدت أورنا باربيفاي أن زيارتها إلى الإمارات تحمل أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، بعدما تم توقيع اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، كما تم المضي قدماً في سلسلة من الشراكات الاقتصادية الأخرى.

وقالت: معاً سنتخطى التحديات وسنعمل على تعزيز التجارة الشاملة، والتقنيات المتقدمة التي ستكون بمثابة أساس لمسارنا المشترك، بما يسهم في تسهيل الأعمال وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وأضافت: «هذه أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يتم إبرامها مع دولة عربية، وقد جرى إنجازها بنجاح في وقت قصير عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية».

ومن جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الاتفاقية تمهد الطريق أمام حقبة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بعد الزخم الذي شهده التعاون بينهما منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام عام 2020.

وقال: «تستهدف الاتفاقية تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، علماً بأن هذه القطاعات التي تمثل اقتصاد المستقبل ذات أولوية مشتركة في الدولتين».

وأضاف: تعكس هذه الاتفاقية رؤية الإمارات لاستخدام التجارة والاستثمار كمحركين رئيسيين للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وسوف ترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولتين، فضلاً عن تعزيز الصادرات وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ستوفر الاتفاقية منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للتوسع دولياً من خلال منحها إمكانية الوصول إلى عملاء وشبكات وسبل تعاون جديدة، وستعزز التدفق التجاري المتبادل، في ضوء ما تشهده الدولتان حالياً من نمو سنوي كبير في التجارة البينية.

وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات المماثلة مع 8 دول بهدف المساهمة في مضاعفة الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، وتحفيز التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد19)، وذلك تحت مظلة مشاريع الخمسين الهادفة إلى الارتقاء بالنمو الداخلي والخارجي للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

منتجات أفضل وخدمات نوعية بسعر أقل

أكدت أورنا باربيفاي، وزيرة الاقتصاد والصناعة في دولة إسرائيل، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وإسرائيل، ستسهم في تصنيع منتجات أفضل وتقديم خدمات نوعية بسعر أقل، وصولاً لمستقبل اقتصادي أفضل للبلدين.

وقالت في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»: «تثمن حكومة إسرائيل عالياً العلاقات مع الإمارات، فالعلاقة الثنائية تمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد وستعمل كمحرك للنمو الاقتصادي في كلا البلدين والمنطقة»، مقدمة الشكر لقيادة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومعربة لسموه عن أمنياتها بالتوفيق خلال المرحلة القادمة.

وأضافت، ستعمل الاتفاقية على تعزيز العلاقات الثنائية وستكون بمثابة محرك مهم للناتج المحلي الإجمالي، كما ستوفر فرصاً للصناعة الإسرائيلية للعمل مع دولة الإمارات لدخول أسواق جديدة وتشكيل شراكات، وشراء مواد خام عالية الجودة، والتعرف على التقنيات الجديدة، كما ستسهم في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشكل الصادرات %30 من الناتج المحلي لإسرائيل.

وتابعت، دولة الإمارات تعد مركزاً تجارياً إقليمياً رئيسياً، حيث ستتيح اتفاقية الشراكة تسهيل تنويع واردات إسرائيل والمساهمة في زيادة المنافسة، بما سيؤدي إلى خفض تكاليف المعيشة ورفع مستوى جودة السلع والخدمات.

وأشارت إلى أن لاتفاقية الشراكة تأثيراً متعدد القطاعات، حيث سيكون لها تأثير كبير على عدد من القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي منها المياه والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا، كما ستخلق إطاراً للتعاون والذي سيتم دعمه من خلال صندوق البحث والتطوير الإسرائيلي الإماراتي الذي تم إطلاقه أخيراً، وتعزيز الوفود التجارية والندوات المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة، كما سيتم تعزيز التعاون باتجاه القطاع الخاص ورجال الأعمال من كلا الجانبين، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ووضع أساس للتعاون الذي يستهدف تطوير وتقوية المساهمة الاقتصادية من هذه الشركات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز