ارتفاع قيمة الأصول المدارة بالمنطقة إلى 1.2 تريليون دولار
أظهر تقرير جديد أصدرته شركة بوسطن كونسلتنيج جروب، بعنوان إدارة الأصول العالمية 2022: من الرياح المواتية إلى التقلبات السوقية، مواصلة قطاع الأصول المدارة مسار نموه غير المسبوق عام 2021.
وبحسب الدراسة، ارتفعت قيمة الأصول المدارة في الشرق الأوسط (AuM) بنسبة 16% لتصل إلى 1.2 تريليون دولار، بزيادة ملحوظة على نحو كبير على متوسط النمو مقارنة بالسنوات العشر الماضية.
ويظهر المشهد الحالي تزايداً في أهمية المستثمرين الأفراد، الذين باتوا يشكلون أحد أهم قطاعات المستثمرين، متفوقين على الأصول المؤسسية المدارة مصدراً لنمو رأس المال في الفترة 2020-2021، بنسبة 9% من إجمالي الأصول الثابتة. وسيتم إطلاق التقرير الجديد اليوم، وهو الإصدار العشرون من الدراسة السنوية التي تجريها شركة بوسطن كونسلتينج جروب لمتابعة التطورات على مستوى القطاع.
ويعد الأداء الفائق الذي شهدته أسواق التجزئة، المحرك الرئيس لهذا النمو المتسارع. ففي عام 2021، بلغ صافي التدفقات من تجارة التجزئة نسبة 9% عبر المنطقة، وهي نسبة نمو أعلى بكثير من مستوى التراجع بنسبة 3% على مستوى منظومة المستثمرين المؤسسيين.
وشهدت الفترة ذاتها، تعويض الإيرادات من التدفقات الصافية إلى حد كبير، بفضل تحويل المستثمرين لمزيج فئات الأصول الخاصة بهم، لمجالات المنتجات الأرخص سعراً، وتبعاً لضغط الرسوم المستمر. وأظهرت بورصات الشرق الأوسط أداءً استثنائياً عام 2022، ما يشير إلى تفوق مكانة المستثمرين في أسواق المنطقة، على أقرانهم في الأسواق العالمية.
وقال ماركوس ماسي، المدير المفوض والشريك الأول في شركة بوسطن كونسلتينج جروب: استطاع مديرو الأصول الاستفادة بشكل أعمق من قطاع التجارة بالتجزئة، بفضل التطور التكنولوجي الذي أسهم في تمكين الجهات المعنية من توفير الخدمات لشرائح العملاء كافة على نحو سلس من الناحية الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الاستثمارات المستدامة انتشاراً واسع النطاق عبر قطاع الأصول المدارة على المدى القصير والطويل، إذ يتطلب تحقيق هدف صافي صفر انبعاثات عام 2050، استثمارات ضخمة بقيمة تتراوح من 100 تريليون دولار إلى 150 تريليون دولار على الصعيد العالمي. وتشير الدراسات إلى توقع تخصيص 20 تريليون دولار إلى 30 تريليون دولار في السندات والأسهم لمديري الأصول.
