الإمارات والهند تتعاونان لتعزيز النمو القائم على الاستدامة
عقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي، خلال زيارة رسمية لجمهورية الهند الصديقة، عدداً من اللقاءات مع مسؤولين في الحكومة الهندية ورؤساء الشركات الصناعية تركزت على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحوّل في قطاع الطاقة والنمو الصناعي، وتعزيز العلاقات بمجالي النمو منخفض الانبعاثات والطاقة.
وشهدت الزيارة لقاءات مع سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، وشيري بوبندر ياداف، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ.
تم خلال الزيارة الاتفاق على توسعة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لتسريع التقدم في العمل المناخي وتنفيذ بنود «اتفاق باريس»، وذلك عقب لقاء الدكتور سلطان الجابر مع سوبرامانيام جايشنكار.
حيث اتفق الجانبان على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص تهدف للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتمويل المستدام، وتطوير سوق الكربون.
أسس راسخة
وقال الدكتور سلطان الجابر: ترتبط الإمارات والهند بعلاقات وثيقة تستند إلى روابط تاريخية وتجارية ودبلوماسية تمتد لعقود رسخت ركائزها قيادتا البلدين الصديقين.
وتعد الهند اليوم واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ونتطلع للاستفادة من جميع فرص التعاون القائم على أسس راسخة من العمل المشترك لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات من خلال تقديم حلول مناسبة للقطاعين العام والخاص تدعم جهود العمل المناخي وتعزز الازدهار الاقتصادي لمستقبل أفضل لشعوبنا.
وتسهم توسعة مجالات التعاون مع الإمارات في دعم طموح الهند في مضاعفة إنتاجها من الطاقة المتجددة ليصل إلى 450 جيجاواط بحلول عام 2030، كما تتماشى مع طموحات الإمارات لتوسعة وتطوير قدراتها في مجال الطاقة النظيفة والمنخفضة الكربون ودعم التقدم لتحقيق مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي.
قادة قطاع الأعمال
والتقى الدكتور سلطان الجابر والوفد المرافق له خلال الزيارة مع عدد من قادة قطاع الأعمال في الهند من بينهم موكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «ريلاينس للصناعات المحدودة»، وأرون سينج، رئيس مجلس إدارة «بهارات بتروليوم»، وساجان جيندال، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جيه إس دبليو»، والدكتورة ألكا ميتال من «أو.إن.جي.سي» شركة النفط والغاز.
وتناولت الاجتماعات مع القطاع الخاص فرص التعاون المحتمل، خاصةً في مجال الحد من الانبعاثات والحلول المناخية، وركزت على التعاون الصناعي بين البلدين والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.
وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات، وتستحوذ على نسبة 9% من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13% من الصادرات غير النفطية الإماراتية. وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 165 مليار درهم في عام 2021، مسجلةً نمواً بنسبة 66% مقارنة بعام 2020. وتسعى الهند إلى زيادة حجم التجارة مع الإمارات لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
