أطر جديدة لتوسيع التعاون بين الإمارات والهند
عقد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية لبحث خطوات التعاون المقبلة ووضع الجانبان أطراً جديدة للمضي قدماً في توسيع التعاون التجاري والاستثماري في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة وتعزيز استفادة القطاع الخاص والشركات من هذه الاتفاقية بدعم حكومي كامل ومستمر.
جاء ذلك خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى جمهورية الهند بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من مايو.
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد عمق الروابط التاريخية التي تجمع الإمارات والهند الصديقة، مشيداً بزيادة زخم العلاقات بين البلدين وتطورها على كافة الأصعدة والتي توجت مؤخراً بعقد شراكة اقتصادية شاملة.
وقال: في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نتطلع إلى تحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى التمهيد لآفاق أوسع من التعاون الاستراتيجي.
مناقشة
والتقى عبد الله بن طوق بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند وناقشا آليات تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقال بن طوق: نتطلع إلى توسيع مظلة التعاون المشترك في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، التي أسست لحقبة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية كافة، وسبل ترجمة تلك الشراكة الوثيقة إلى واقع ملموس يعود بالنفع على شعبي البلدين ويساهم بشكل رئيسي في تعزيز نمو اقتصادهما، كذلك توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التجارة البينية غير النفطية بينهما فضلاً عن استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في أسواق البلدين.
من جهته قال بيوش غويال إن زيارة وفد الإمارات التي تأتي بعد أقل من أسبوعين على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية حيز التنفيذ هي إشارة قوية لالتزام حكومتي البلدين بتعزيز مسيرة النمو والتعاون المستقبلي.
وأضاف إن الصرح المؤسسي القوي الذي وضعته حكومتا الإمارات والهند برعاية ودعم من قيادتي البلدين الصديقين يجب أن تستفيد منه أعمالنا بالكامل. إنني على ثقة من أن هدفنا المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار وتجارة الخدمات إلى 15 مليار دولار سيتم بلوغه قبل فترة طويلة من السنوات الخمس المتوقعة.
وأعرب عن تطلعات بلاده بالعمل مع الإمارات نحو توسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من دول العالم بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي. وتقدم بالشكر إلى الإمارات على دعوته للمشاركة في قمة أنفستوبيا، مؤكداً رغبة بلاده في تكثيف التعاون الثنائي مع الإمارات في عدد من القطاعات الاستراتيجية ضمن منصة انفستوبيا لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد والتي تتعلق بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا.
طيران مدني
كما التقى عبد الله بن طوق جيوتيراديتيا سينديا وزير الطيران المدني الهندي، وناقش الجانبان سبل الاستفادة من مخرجات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين، في إطار مواكبة حجم زيادة الحركة الجوية المتوقعة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وبما يساهم في زيادة الصادرات والواردات بينهما ويعزز من مساهمة قطاع الطيران المدني في دعم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين. كما ناقشا سبل دعم وتنشيط النقل الجوي، وآليات تحفيز الاستثمارات المتبادلة في ذلك قطاع الطيران المدني.
إشادة
وأشاد جيوتيراديتيا سينديا بدور الناقلات الوطنية الإماراتية في نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين وما تقدمة الإمارات من نموذج متطور في قطاع الطيران المدني الذي يشهد نمواً متسارعاً ويجسد الرؤية الصائبة لمستقل القطاع. وأعرب عن تطلعات بلاده بتعزيز التعاون مع الإمارات ونقل الخبرات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شرياناً مهماً للتواصل بين البلدين ودول العالم.
مالية
والتقى وزير الاقتصاد نيرمالا سيترامان وزيرة المالية الهندية وناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في القطاع المالي، كذلك تبادل الخبرات والتجارب المثمرة بين البلدين، من أجل تمكين أفضل الممارسات المتبعة في ذلك القطاع، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتطورة في خدماته.
مشاريع صغيرة
وإلى جانب ذلك التقى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي مع نارايان تاتو راني وزير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الهندي وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي. كما التقى دارمندرا برادان وزير التعليم ووزير تنمية المهارات وريادة الأعمال الهندي الذي أشار إلى أهمية الاعتراف بالشهادات الصادرة عن مراكز المهارات الهندية في الإمارات إضافة إلى تكثيف التعاون في عملية تقييم وإصدار الشهادات للقوى العاملة الهندية ولضمان تنقل أكبر لهم.
نمو التجارة
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال 2021 ما يصل إلى 165 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 66 % مقارنة مع 2020 وما نسبته 8 % مقارنة مع 2019، فيما بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 تريليون درهم على مدى السنوات العشر الماضية. وبلغت الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين نحو 60 مليار درهم بنهاية عام 2019، كذلك تحتل الهند المرتبة الثانية كأهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات.
