في ضوء توجيهات محمد بن راشد بتوفير كافة التسهيلات اللازمة
منصور بن محمد يعتمد عودة دخول السفن الخشبية التجارية إلى خور دبي
في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة، عبر منافذ دبي المختلفة، أمام حركة التجارة، بما في ذلك تيسير حركة دخول السفن الخشبية التجارية، اعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، عودة دخول السفن الخشبية التجارية إلى خور دبي، بما يسهم في تعزيز نمو الحركة التجارية في الإمارة.
والتسهيل على التجار والأسواق المحلية، وكذلك على السفن الخشبية القادمة من خارج الدولة، للوصول المباشر إلى الأسواق المحلية، والتي يتم استقبالها كذلك في مرفأ ديرة وميناء الحمرية. وبذلك، يصبح خور دبي ومرفأ ديرة وميناء الحمرية، نقاط استقبال السفن الخشبية التجارية، ومحاور حيوية لحركة التجارة للأسواق المحلية.
ونوّه سموه بجهود مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مواكبة مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها دبي، ودور المجلس في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي، في ما يختص بأمن المنافذ الحدودية، والارتقاء بأداء الجهات الحكوميّة المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية، وصولاً بها إلى أعلى المستويات، وضمان تنافسيّتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
شريان تجاري حيوي
وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية خور دبي، كمعلم سياحي رئيس، وشريان تجاري حيوي للإمارة، نظراً لأثره في تسهيل حركة التجارة أمام الأسواق المحلية، مشيداً سموه بالنمو المطرد الذي تشهده الحركة التجارية في دبي، من خلال المنافذ البحرية، ما يستدعي مزيداً من الجهود لتوفير كافة الخدمات للسفن التجارية، التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، وترسيخ مكانة دبي المتميزة على الخارطة العالمية للتجارة والاقتصاد، تماشياً مع سعيها المستمر للحفاظ على جاذبيتها كوجهة اقتصادية متعددة الخيارات، مرتكزة في ذلك على تاريخها الممتد في مجال التجارة، وقدراتها التقنية المتقدمة.
تنظيم محكم
كما أثنى سموه على التنظيم المُحكم لحركة السفن التجارية الخشبية القادمة والخارجة من دبي، والذي تديره مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، من خلال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية التابع لها، منوهاً بمرونة الإجراءات والخدمات المقدمة، وانسيابية حركة السفن منذ انطلاق أعمال المكتب في 2020، ما أسهم في ارتفاع عدد السفن الخشبية القادمة للإمارة، من 2200 سفينة في الربع الأول من عام 2021، إلى أكثر من 2500 سفينة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، حيث ساهم هذا الارتفاع في نمو نسبة التجارة في هذا القطاع، لتبلغ 8 %، فيما تواكب هذه الزيادة، الأداء القوي للأنشطة الاقتصادية في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفي مقدمها الأنشطة التجارية والسياحية.
مركز حيوي
وأوضح سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ، أن النمو اللافت في حركة التجارة عبر السفن الخشبية، يؤكد استقطاب دبي للتجار من حول العالم، باعتبارها مركزاً تجارياً حيوياً، مشيراً سموه إلى حرص حكومة دبي، على تقديم كافة أشكال التسهيلات للتجار والمستثمرين، والتي تضمن لهم تجربة مميزة وخالية من المعوقات، مع مواصلة تقديم حزمة من التسهيلات والمبادرات، التي من شأنها أن تخدم في تعزيز استدامة هذا النمو، وتأكيد مكانة دبي، كإحدى أبرز الوجهات المفضلة للتجار.
أرقى الممارسات
من جانبه، أشار سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى حرص مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، على تسهيل وتنظيم حركة دخول وخروج السفن الخشبية إلى الإمارة، وفق أرقى الممارسات الملاحية والجمركية، وتبنّي المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع، بما يضمن تقديم أفضل التجارب، لتعزيز تنمية حركة التجارة أمام السفن القادمة إلى المدينة، عبر توسيع دائرة الخيارات المتاحة أمام التجار والمستثمرين في دبي، عبر السفن التي تبحر إليها من مختلف أنحاء العالم.
وقال بن سليم: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل جهودنا لتطوير الحركة التجارية، والبنية التحتية في الموانئ والمراسي والمرافق وغيرها من الخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، لتقديم تجربة متميزة للمستثمرين، ولتحقيق رؤيتنا في تعزيز مكانة دبي، كمركز رائد مستدام، لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي».
