«مالية» المجلس الوطني تناقش مشروع تعديل المرسوم بقانون للمالية العامة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وسعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، ومروان عبيد المهيري.
وأوضحت الحكومة في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون الذي يتكون من أربع مواد، أنه جاء ليتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة على أساس الاستحقاق المحاسبي بدلاً من نظام المحاسبة على الأساس النقدي المعدل.
كما اعتمدت اللجنة خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار محاور السياسة العامة للهيئة، في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية.
