832 مليار درهم إجمالي الميزانيات الاتحادية في عهد خليفة

ناهز مجموع الميزانيات المالية الاتحادية لدولة الإمارات ما يربو على 832 ملياراً و227 مليون درهم في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث شهدت الميزانيات الاتحادية في عهده، قفزات متتالية كبرى، عاماً تلو الآخر، وكان القاسم المشترك بينها يتمثل في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.

ووفق حسابات «البيان»، زادت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات بقرابة 147% من قيمتها البالغة 23.8 مليار درهم عام 2004 إلى 58.9 مليار درهم في 2022، وسط اهتمام كبير في عهد الراحل الكبير بالقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم، حيث ركزت الميزانيات الاتحادية على توجيه الموارد المالية في سبيل تحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية، عبر الاهتمام بتوفير السكن الملائم والرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، باعتبارها ركائز أساسية لتنمية المجتمع.

وكان الهدف الدائم من التطور المستمر في الميزانيات الاتحادية وزيادة الاعتمادات المالية، في عهد الشيخ خليفة، هو تنفيذ خطط ومبادرات تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية، وتعزيز أداء كافة القطاعات التي تمس حاجة المواطن والمقيم، إذ طالما منحت الأولوية للمنافع والتنمية الاجتماعية، ما يؤكد الحرص على استشراف المستقبل ووضع تصوّرات كاملة لدعم خطط التنمية متوسطة وطويلة الأمد، وتحديد أولويات الإنفاق العام على البرامج التنموية، فضلاً عن دعم تحقيق المشاريع والخطط المرتبطة بالاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وعكست الميزانيات المعتمدة طوال حكم الشيخ خليفة، الثقة المالية والاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات، ورسوخ أقدامها، وحرصها على المضي قدماً في تنفيذ برامجها التنموية المستدامة، الموضوعة مسبقاً، في شتى المجالات، الصحية والتعليمية والاجتماعية.

اقتصاد متين

وجاءت الموازنة المعتمدة للعام الجاري 2022، بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 ملياراً و931 مليون درهم، بزيادة قدرها 1.4% (ما يعادل 818 مليون درهم)، مقارنة بميزانية العام الماضي 2021، البالغة 58 ملياراً و113 مليون درهم، الأمر الذي يعكس متانة الاقتصاد الوطني خلال عهد الشيخ خليفة، بالإضافة إلى وفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها على القطاعات المختلفة، ما يبرهن على استمرار نهج دولة الإمارات الساعي إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.

واستهدفت الميزانيات الاتحادية خلال الأعوام الماضية، تحقيق أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، جنباً إلى جنب مع تطوير البنية التحتية الأساسية، اللازمة لتشجيع الاستثمارات المحلية، فضلاً عن استقطاب رؤوس الأموال الخارجية؛ لاستثمارها في المشروعات الصناعية، والتجارية، والعقارية، والخدمية، عبر توفير شبكة من الطرق الحديثة والخدمات الحكومية المتميزة.

تطوّر متواصل

وعلى مدار تاريخها، شهدت الميزانيات الاتحادية تطوراً متواصلاً في الأداء والإعداد بشكل منهجي؛ بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارات، بما يرتقي بالأداء المالي للجهات والهيئات الاتحادية؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث نجحت الميزانيات في تقديم ترجمة واضحة لاستراتيجية وخطة الدولة الطموحة، الرامية إلى التطوير والتحديث على مختلف الصُعد.

وطالما برهنت الميزانيات الاتحادية، بتوجيهات الشيخ خليفة، على مضي الإمارات قدماً في خططها الاستراتيجية؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار، الأمر الذي يؤكد متانة الوضع المالي والاقتصادي للدولة، ويكرس مكانتها أحد أهم المقاصد الإقليمية والعالمية للتجارة والاستثمار والأعمال الاقتصادية، جنباً إلى جنب مع تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، ما يساعد على استقطاب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويزيد بدوره معدلات النمو الاقتصادي ويحسّن مستويات المعيشة للمواطنين والمقيمين، فيما يسهم بنهاية المطاف في دفع مسيرة التنمية المستدامة، التي ترمي إلى تحقيق الرفاه والازدهار لأفراد المجتمع في شتى مجالات الحياة.

محطات

وكانت البداية في مطلع السبعينات من القرن الماضي، وتحديداً عام 1972، مع تطبيق ما عرف آنذاك بـ«ميزانية البنود»، التي يتم من خلالها تحديد أنواع وأحجام النفقات، لتقابلها اعتمادات لكل بند من بنود الميزانية دون ربطها بالأهداف المطلوب تحقيقها. ومع مطلع الألفية، انتقلت وزارة المالية في إعداد الميزانية الاتحادية إلى «ميزانية البرامج والأداء» عام 2001 مروراً بـ«الميزانية متوسطة المدى لـ3 سنوات»، بدءاً من 2008 إلى «الميزانية الصفرية متوسطة المدى» عامي (2011 - ‏‏‏‏2013)، وفقاً لمبادئ «الميزانية الصفرية»، التي تحدّد الأنشطة والخدمات، مقابل تكلفة كل منها، ما يعني أفضل توظيف للموارد والنفقات، وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج في التصنيف الوظيفي والنظام الآلي عام 2014، وصولاً إلى الميزانية الصفرية الخمسية (2017 - ‏‏‏‏2021).

‏‏‏‏‏‏5 مراحل

ويمر إعداد الميزانية الاتحادية بـ5 مراحل، هي: التخطيط، والإعداد، ثم المراجعة، فالاعتماد، ومن ثم التنفيذ، استناداً إلى القوانين والأنظمة والتعاميم والأدلة الخاصة، حيث يُصدر وزير المالية في شهر مارس من كل عام، تعميماً يحدّد فيه الخطوط اللازمة لإعداد مشروع ميزانية للعام التالي، يشتمل على سقف الميزانية، والأهداف الاستراتيجية المعتمدة، والمؤشرات، والتوقعات الخاصة بالإيرادات، والموعد المحدّد لتقديم مشروع الميزانية لوزارة المالية، كما يُصدر الوزير تعميماً آخر بإقفال الحسابات، وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. وتحدّد كل جهة اتحادية برامجها وخططها ومؤشرات أدائها الرئيسة، استناداً للخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء، وفي حدود سقف الميزانية. كما تعدّ جميع هذه الجهات، التقديرات المبدئية لإيراداتها ومصروفاتها، موزعة على الأبواب والبنود والبرامج والأنشطة المتفق عليها، متضمنة مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة، وفقاً للتعميم الصادر عن وزير المالية، الذي يحدد فيه موعد تقديمها.

6 خطوات

فيما يتم إصدار قانون الميزانية الاتحادية عبر 6 خطوات، حيث تتولى وزارة المالية إعداد مشروع القانون السنوي؛ لربط الميزانية وإعداد مشروع قرار الخطة متوسطة المدى، ثم عرض المشروعين على مجلس الوزراء لمناقشتهما وإعدادهما بالصيغة النهائية التي يوافق عليها المجلس، مع عرض مشروع قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات المستقلة على المجلس الوطني (قبل بدء السنة المالية بشهرين)؛ لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه، ثم يتم بعد ذلك رفع مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للاتحاد، مصحوباً بالملاحظات، في حين تخطر وزارة المالية الجهات الاتحادية كافة فور صدور قانون ربط الميزانية، وتبلغها بالاعتمادات المخصصة لكل منها.

«موازنة خمسية»

وبتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، بدأت الحكومة الاتحادية بانتهاج سياسة «الموازنة الخمسية»، وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث تم اعتماد خطة الميزانية الاتحادية الخمسية خلال الفترة (2017 - 2021) من قبل مجلس الوزراء بحجم 247.3 مليار درهم، التي أعدت وفقاً لمبادئ «الميزانية الصفرية» التي تعتمدها الإمارات، حيث جاءت منسجمة مع المشروعات المعتمدة في استراتيجية الحكومة الاتحادية.

وفي أكتوبر الماضي، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للأعوام (2022 - 2026) بإجمالي 290 مليار درهم، بزيادة 17.3% (42.7 مليار درهم)، مقارنةً بميزانية (2017 - 2021)، بحسب «البيان»، استناداً إلى الأرقام الرسمية المنشورة.

مشروعات طموحة

بتوجيهات المغفور له الشيخ خليفة، طيب الله ثراه، ركزت الميزانية الاتحادية للعام الجاري 2022 على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل، كما تستهدف الميزانية وفق أهدافها إلى رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، خاصة في قطاعات التعليم، والصحة، وتنمية المجتمع، جنباً إلى جنب مع برامج الإسكان، ومختلف المشروعات الاتحادية، التي تعزز جودة حياة جميع أفراد المجتمع.

ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، النسبة الأكبر من الميزانية الاتحادية لـ2022، حيث تبلغ نسبته 41.2%، تتوزع على التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6%، وقطاع الصحة بنسبة 8.4%، والمعاشات بنسبة 8.2% وخدمات أخرى بنسبة 2.6%، فيما تم تخصيص نحو 3.8% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز