نهج فريد رسّخ الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي

حققت دولة الإمارات إنجازات اقتصادية وتنموية ضخمة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بفضل سياساته الحكيمة المتوازنة التي كانت نهجاً رسخ مكانة الإمارات على خريطة القوى العالمية وقادت الدولة إلى الصدارة.

حيث تبوأت مكانة متقدمة بين أفضل الدول بما حققته من إنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتكنولوجية. وانتهج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان منذ توليه الحكم في نوفمبر 2004 مسيرة للبناء والنهضة قامت على أسس متينة لنهج راسخ خطه القائد المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه من الحكام المؤسسين، أثمرت إنجازات ولدت لتبقى خالدة.

حيث شرع منذ ذلك التاريخ في ترجمة خطط البناء والتعمير، وتقديم إنجازات ضخمة أسهمت في ازدهار الإمارات وتألقها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وشملت جهود المغفور له الشيخ خليفة مختلف القطاعات الأخرى مثل التعليم الذي شكل أساس النهضة والإسكان والصحة والزراعة والطرق وغيرها من القطاعات التي أسهمت في إحداث النهضة التنموية الشاملة في جميع هذه القطاعات والتي توجت باحتلال المراكز الأولى في الكثير من المؤشرات العالمية على مدار السنوات الماضية خاصة في قطاعات دخل الفرد والطرق والصحة وجودة الخدمات والتنافسية.

وأسهمت جهود الشيخ خليفة في انطلاق الإمارات نحو الخمسين عاماً القادمة برؤية استراتيجية شاملة بعيدة المدى، منهجها التميّز والتفرّد والريادة، وأهدافها تأمين مستقبلٍ سعيدٍ وحياةٍ أفضل للأجيال القادمة والارتقاء بمكانة الدولة وسمعتها واستدامتها وقوتها الناعمة، بحيث تكون بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها، من الدول الأفضل في العالم، واقتصادها هو الأقوى والأنشط.

تنويع الدخل

وركزت رؤية الشيخ خليفة بن زايد علي اعتماد استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على قطاع النفط وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وهو ما أدى إلى انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.3% في عام 2020، بما يعكس السياسة الناجحة التي اتبعتها الدولة بقيادة الشيخ خليفة لتنويع مصادرها الاقتصادية وخلق تنمية مستدامة تعزز أسس اقتصادية متينة.

وبناءً على القواعد الراسخة التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واصل الشيخ خليفة بن زايد بناء الدولة وتمكين إنسانها المعتز بهويته، وأسرها المتماسكة، ومجتمعها المتلاحم، واقتصادها المعرفي القائم على التنوع والإبداع والابتكار، وخدماتها الصحية والتعليمية عالية المستوى، وبنيتها التحتية الحديثة المتكاملة، وبيئتها المستدامة، ومكانتها العالمية التنافسية، بما أسهم في تعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات، ومكنهم من الإسهام الفاعل، والمشاركة الواعية في استشراف المستقبل والإسهام في صناعته.

وعمل الشيخ خليفة طوال السنوات الماضية علي تمكين المرأة والشباب، وبناء اقتصاد وطني معرفي متنوع، وخلال فترة حكمه تم إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، كما تم إطلاق «مسبار الأمل» إلى المريخ لتصبح الإمارات الأولى عربياً والخامسة عالمياً التي تحقق ذلك الإنجاز.

بالإضافة إلى افتتاح أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات على مستوى العالم العربي لتتحول الدولة إلى مركز إقليمي لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية وطنية لجذب المواهب واستقطاب العقول، بما عزز من مكانة الدولة في محيطها الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي.

وسار الشيخ خليفة طوال فترة حكمه على خطى والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فعندما انتقل المغفور له الشيخ زايد إلى أبوظبي ليصبح حاكم الإمارة في أغسطس 1966، عين نجله الشيخ خليفة ممثلاً له في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها. واعتبر هذا التفويض دليلاً على الثقة في المغفور له.

واستمر في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة الشرقية، وكان نجاحه الملحوظ في العين بداية حياة مهنية طويلة في خدمة الشعب، وبداية تولي دوره القيادي بسهولة، ومهارة سجلتها إنجازاته الكبرى.

مشاريع كبرى

وخلال السنوات التالية، شغل الشيخ خليفة عدداً من المناصب الرئيسية، وأصبح المسؤول التنفيذي الأول لحكومة والده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتولى مهام الإشراف على تنفيذ جميع المشاريع الكبرى، وفي 1 فبراير 1969، تم ترشيح الشيخ خليفة كولي عهد إمارة أبوظبي. وفي اليوم التالي، تولّى مهام دائرة الدفاع في الإمارة، والتي أصبحت فيما بعد النواة التي شكلت القوات المسلحة لدولة الإمارات.

وفي 1 يوليو 1971، وكجزء من إعادة هيكلة حكومة أبوظبي، تم تعيين سموه كحاكم أبوظبي ووزيراً محلياً للدفاع والمالية في الإمارة، وفي 23 ديسمبر 1973، تولى الشيخ خليفة منصب نائب رئيس الوزراء في مجلس الوزراء الثاني. وبعد ذلك بوقت قصير، في 20 يناير 1974، تولّى سموه مهام رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

والذي حل محل الحكومة المحلية في الإمارة، وأشرف الشيخ خليفة على المجلس التنفيذي في تحقيق برامج التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك بناء المساكن، ونظام إمدادات المياه والطرق، والبنية التحتية العامة التي أدت إلى إبراز حداثة مدينة أبوظبي.

وفي عام 1976 تأسس جهاز أبوظبي للاستثمار بناءً على أوامر من الشيخ خليفة، بهدف إدارة الاستثمارات المالية في الإمارة، لضمان توفير مصدر دخل ثابت للأجيال القادمة، وتمّ انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة في 3 نوفمبر 2004، في أعقاب وفاة والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2 نوفمبر 2004.

تنمية مستدامة

وبعد انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، أطلق الشيخ خليفة خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة الإمارات لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وضمان الرخاء للمواطنين، وكان من أهدافه الرئيسية كرئيس لدولة الإمارات السير على نهج والده الذي آمن بدور الدولة الريادي كمنارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار.

وأشرف الشيخ خليفة على تطوير قطاعي النفط والغاز، والصناعات التحويلية التي أسهمت بنجاح كبير في التنوع الاقتصادي في البلاد، فكان المنصب المهم الآخر الذي شغله سموه في أواخر ثمانينيات القرن الماضي هو قيادة المجلس الأعلى للبترول الذي تم نقل صلاحياته إلى المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.

وشكّلت عملية تطوير المنشآت البتروكيماوية والصناعية في الإمارات جزءاً من برنامج طويل الأمد، يستهدف تنويع اقتصاد البلاد باعتباره من أولويات سموه. وفي عام 1991، أسس سموه هيئة القروض لتوفير العقارات لمواطني الإمارة، لأغراض السكن والاستثمار على حد سواء. وشغل حتى عام 2006 منصب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية الذي يشرف على برنامج المساعدات الخارجية الإنمائية لدولة الإمارات.

استراتيجيات طموحة

وفي عام 2009، أُعيد انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات، وقد تعهد سموه بمواصلة تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنمية السياسية، والإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية التي كان قد بدأ فيها. وكان لقيادته الرشيدة، واهتمامه بمصالح الدولة الاتحادية الفضل في تجاوز الأزمات المالية، والإقليمية.

بالإضافة إلى ذلك، حرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أيضاً على انتهاج سياسة خارجية نشطة، تدعم مركز دولة الإمارات كعضو بارز وفعّال، إقليمياً، وعالمياً، كما قام سموه بجولات واسعة في جميع أنحاء الإمارات، لدراسة احتياجات الإمارات الشمالية، وأمر ببناء عدد من المشاريع السكنية، والطرق، ومشاريع التعليم، والخدمات الاجتماعية.

مبادرة أبشر

وفي عام 2012، أطلق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مبادرة «أبشر» لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتأهيلهم بالتدريبات اللازمة، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

وفي نوفمبر 2015، اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بميزانية تزيد على 300 مليار درهم حتى عام 2021. والهدف من هذه المبادرة هو تغيير معادلات الاقتصاد الوطني، ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، والاستثمار في المواطن الإماراتي، والارتقاء بمعارفه في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وفي عام 2005، أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتنفيذ بُنية تحتية شاملة في جميع أنحاء الدولة، ووجه سموه بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية التحتية، والمرافق الخدمية في الإمارات الشمالية لدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، لتواكب ما شهدته الإمارات الأخرى من تطور حضاري وعمراني.

تطورات كبيرة

وشهد الاقتصاد الوطني تطورات ضخمة وإنجازات كبيرة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث تعكس الأرقام المحققة التطور السريع الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية والذي انصب على تحسين مستوى دخل الفرد والدخل الإجمالي للدولة بشكل عام.

حيث بلغت قيمة الزيادة المحققة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بين عامي 2004 و2021 نحو 946.2 مليار درهم، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ليحافظ الاقتصاد الوطني على المنحى الصاعد لسنوات طويلة رغم الأزمات العالمية وكان آخرها جائحة «كوفيد19».

وأوضح المركز أن قيمة الزيادة المحققة في قيمة الناتج الإجمالي الحقيقي خلال الفترة ذاتها بلغت نحو 695.6 مليار درهم، ووصل معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الاسمي بين 2004 و2021 ما نسبته 7.9%.

نمو الناتج المحلي

وبلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الثابت من 2004 إلى 2021 ما نسبته 87.3%، وفق بيانات التنافسية والإحصاء، حيث صعد من 797 ملياراً و52 مليون درهم في نهاية 2004 وصولاً إلى 1 تريليون و492 ملياراً و639 مليون درهم في نهاية 2021.

فيما زاد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 174.3% من 543.8 مليار درهم في نهاية 2004 وصولاً إلى 1.489 تريليون درهم في نهاية العام الماضي. وزاد كذلك الناتج المحلي الإجمالي للدولة عدا قطاع النفط الخام بنسبة 194.35% خلال الفترة من 2004 وحتى 2021 بعد ان قفز من 384 ملياراً و798 مليون درهم، وصولاً إلى 1 تريليون و132 ملياراً و651 مليون درهم في نهاية 2021.

تجارة دولية

وعلى صعيد التجارة الدولية، شهدت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية نمواً بمعدل بلغت نسبته 519% خلال الفترة من 2004 وحتى 2021، لترتفع من 287 ملياراً و27 مليون درهم في 2004 وصولاً إلى 1 تريليون و775 ملياراً و513 مليون درهم في 2021، موزعة بواقع 338.6 مليار درهم صادرت و985.1 مليار درهم واردات و451.7 مليار درهم إعادة تصدير.

أسواق الأسهم

لم تكن أسواق الأسهم الإماراتية بمعزل عن التطورات الإيجابية والنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بل كانت بمثابة مرآة حقيقية تعبر عن الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، ليقترب رأسمالها السوقي من نحو 2.3 تريليون درهم حتى نهاية جلسة أمس.

وشهدت الأسواق الإماراتية خلال السنوات الماضية زيادة كبيرة في عدد الشركات المساهمة، في انعكاس ملحوظ للتطورات الاقتصادية ولتلبية حاجات البناء الاقتصادي والتي بدأت تأخذ إطارها المتكامل والتنظيمي في بناء مؤسسات الدولة، والتي كان لها الأثر الأكبر في خلق اقتصاد يملك كل المقومات اللازمة لوجوده وتطوره.

وأدى التطوير المستمر لعمليات التداول في الأسهم المحلية إلى تطور ملحوظ في وسائل استثمار رؤوس الأموال الفردية والانطلاق إلى مجالات أوسع، مما خلق ووفر الفرص لتنويع مصادر الدخل القومي وتنويع الإنتاج وتنوع المنافذ الاستثمارية في الدولة، كما أدت إلى خلق وعي استثماري بين المتعاملين.

ولم يقتصر التطور والنمو في الأسواق الإماراتية محلياً فقط، بل امتد إلى الصعيد العالمي، بعدما نجحت الإمارات في إثبات مكانتها على خريطة الأسهم العالمية باعتراف من «مورغان ستانلي».

أسواق المال

شهد القطاع السياحي تطوراً ونمواً ملحوظاً خلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بفضل رؤيته الثاقبة وتبنيه نهج التنويع الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل، وهو ما أدى إلى الاهتمام بالنشاط السياحي والفندقي من خلال تهيئة وتطوير البنية التحتية من مطارات دولية ومنشآت فندقية وضخ استثمارات كبيرة لإقامة مرافق سياحية ومراكز تجارية ووجهات ترفيهية لجذب السياحة الداخلية والخارجية، وهو ما أسهم في جعل الإمارات واحدة من أكثر الوجهات السياحية المفضلة عالمياً.

وأسهمت هذه الجهود في زيادة إيرادات القطاع من مليار درهم في 2004 إلى أكثر من 28 ملياراً مع نهاية 2021 بنمو قياسي 2422% بينما نما عدد زوار الإمارات من 6.225 ملايين نزيل فندقي في 2004 إلى 19.237 مليون نزيل في 2021 بنمو 209%، وزاد عدد الفنادق من 359 فندقاً تضم 37.69 ألف غرفة فندقية في 2004 إلى 1144 منشأة تضم 194 ألف غرفة في إمارات الدولة كافة مع نهاية 2021، بنمو 218.6% في عدد الفنادق و414.7% في مؤشر على التطور الملحوظ الذي شهده القطاع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز