الأولى عالمياً في 152 مؤشراً تنافسياً

خليفة رؤية قادت الإمارات إلى الصدارة

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

جاءت دولة الإمارات في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالمركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً خاصاً بالتنافسية، كما جاءت من أفضل 5 دول عالمياً في 274 مؤشراً ومن أفضل 10 دول عالمياً في 425 مؤشراً.

 
وشملت المؤشرات الأولى عالمياً في جانب «الحكومة»، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كلاً من مؤشر غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومة على التكيف واستيعاب الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
 
وفي بند الاقتصاد تضمنت قلة معدل التضخم والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وموازنة التجارة، وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة شملت اشتراكات النطاق العريض المحمول، واستخدام الشبكات المهنية الافتراضية واستخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية.
 
كما شملت المؤشرات في جانب رأس المال البشري قدرة الدولة على استقطاب المواهب وتوافر كبار المديرين المختصين وتوافر العمالة الماهرة، وتوافر الخبرات العالمية، وفي قطاع الطاقة والبنية التحتية شملت الرضا عن نظام الطرق والطرق السريعة وموثوقية نظام إمداد الكهرباء وسهولة الحصول على الكهرباء، وفي بند المالية والضرائب تضمنت قلة التبذير في الإنفاق الحكومي وقلة التهرب من دفع الضرائب وعمق المعلومات الائتمانية.

ريادة الأعمال
 
وبفضل جهود الشيخ خليفة، طيب الله ثراه، جاءت الإمارات ضمن العشرة الكبار عالمياً في الكثير من المؤشرات الخاصة بالتنافسية العالمية، بحسب التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية، حيث جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
 
فيما تصدرت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر موهبة البحث في المشاريع التجارية، وفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن معهد «انسياد»، وأيضاً المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الإلمام بتغير ظروف السوق وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
 
وبحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر الاحتفاظ بالمفكرين وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي الصادر عن معهد «انسياد»، فيما تصدرت المركز الأول عربياً وإقليمياً والرابع عالمياً في مؤشر تشريعات البطالة وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
 
مواهب عالمية
 
وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والخامس عالمياً في 3 مؤشرات تشمل مؤشر الإجراءات اللازمة لبدء نشاط تجاري وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومؤشر إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير الممول من قبل الأعمال وفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن معهد «انسياد» ومؤشر استقطاب المفكرين وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي الصادر عن معهد «انسياد».
 
وتصدرت الإمارات المركز الأول عربياً والخامس عالمياً في مؤشر نمو الشركات المبتكرة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
 
فيما جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والسابع عالمياً في 3 مؤشرات هي مؤشر انتشار المنافسة في السوق العالمي وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي الصادر عن معهد «انسياد»، ومؤشر تشريعات المنافسة وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر الحوافز الاستثمارية وفقاً للتقرير نفسه، كما حلت في المركز الأول عربياً والسابع عالمياً في مؤشر المواقف تجاه مخاطر ريادة الأعمال وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي.
 
وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والثامن عالمياً في مؤشرين الأول مؤشر عدد الأيام لبدء عمل تجاري وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والثاني مؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
 
كما تصدرت الدولة المركز الأول عربياً وإقليماً والتاسع عالمياً في 3 مؤشرات تشمل مؤشر الأيام المستغرقة لبدء نشاط تجاري وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومؤشر نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد نفسه.
 
مالية
 
وجاءت الإمارات، ضمن الدول العشر الكبار في 16 مؤشراً تنافسياً عالمياً، خاصة بالمالية والضرائب 2021، والصادرة عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية، وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وجاءت الدولة في المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات رئيسة، تتعلق بالقطاع المالي والضريبي.
ومن بينها مؤشر قلة الضريبة الشخصية المحصلة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة بحسب تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
 
وتصدرت الدولة أيضاً المركز الأول عالمياً في مؤشر موازنة التجارة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر قلة التهرب من دفع الضرائب، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي مؤشر معدل أرباح الضريبة، وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
 
قلة الضرائب
 
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، والثالثة عالمياً، في 3 مؤشرات رئيسة، وهي مؤشر قلة الضرائب الشخصية الفعلية، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر التوقعات الخاصة برصيد الحساب الجاري، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً للتقرير ذاته الصادر عن المعهد نفسه، ومؤشر تحويل الأموال العامة، وفقاً لتقرير مؤشر الرفاهية، الصادر عن معهد «ليجاتيوم».
 
كما تصدرت الدولة المركز الأول عربياً وإقليمياً، والرابع عالمياً، في مؤشر استقرار سعر الصرف، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فيما تصدرت المركز الأول عربياً وإقليمياً، والخامس عالمياً، في 3 مؤشرات، هي مؤشر تنافسية الأسعار، وفقاً لتقرير مخزون البيانات المفتوحة، الصادر عن منظمة البيانات المفتوحة، وهو المؤشر الذي يقيس مدى الانفتاح والتغطية لمؤشرات الأسعار، ومؤشر قلة التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
 
وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثامن عالمياً، في مؤشر توفر المهارات المالية، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فيما تصدرت المركز الأول عربياً، والتاسع عالمياً، في النمو الفعلي في تكوين إجمالي رأس المال الثابت، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
 
كما تصدرت الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً، والعاشر عالمياً، في مؤشرين، الأول رفع الفائدة، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والثاني مؤشر رصيد الحساب الجاري، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً للتقرير نفسه الصادر عن المعهد ذاته.
 
عمل وتوظيف
 
أسهمت جهود الشيخ خليفة في تصدر الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالعمل والتوظيف والموارد البشرية ضمن العشرة الكبار، حيث تصدرت المركز الأول على مستوى العالم في 3 مؤشرات للتنافسية العالمية تتعلق بالعمل والتوظيف والموارد البشرية، تشمل توافر العمالة الماهرة، ومؤشر كبار المديرين المختصين، ومؤشر قلة النزاعات العمالية، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
 
وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والثاني عالمياً في 5 مؤشرات رئيسة تضمن مؤشر ساعات العمل وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومؤشر الأجانب ذوي المهارات العالية وفقاً للتقرير الصادر عن المعهد ذاته، ومؤشر توفر الخبرات العالمية وفقاً للتقرير نفسه.
 
فيما جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والثاني عالمياً في مؤشر مصداقية المديرين وفقاً للتقرير نفسه ومؤشر تنوع القوى العاملة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
 
> صدارة عربية وإقليمية وعالمية
 
› ريادة الأعمال
 
› غياب البيروقراطية
 
› قلة معدل التضخم
 
› الشراكة بين القطاعين
 
› موازنة التجارة
 
› استقطاب المواهب
 
› توافر العمالة الماهرة
 
› ترشيد الإنفاق الحكومي
 
› قلة التهرب من دفع الضرائب
 
› البحث في المشاريع التجارية
 
› الاحتفاظ بالمفكرين
 
› تشريعات البطالة
 
طباعة Email