القطاع الخاص غير النفطي بدبي يواصل نموه للشهر الــ 17 على التوالي
واصل القطاع الخاص غير النفطي في اقتصاد دبي تحقيق النمو للشهر الــ 17 على التوالي، وسجّل تحسناً قوياً في ظروف العمل خلال شهر أبريل الماضي، بحسب نتائج استبيان «مؤشر مديري المشتريات» الذي يصدر شهرياً عن شركة «إس أند بي جلوبال» الأمريكية للبيانات والتحليلات المالية.
وأفاد الاستبيان بأن المؤشر سجّل في أبريل الماضي 54.7، ليعكس احتفاظ القطاع الخاص غير النفطي في دبي بإيقاع تحسنه المتسارع. وأوضح التقرير المُرفق بنتائج الاستبيان أن المؤشر حقّق في أبريل ارتفاعاً حاداً آخر في عدد طلبيات الشراء الجديدة، وإن كان أدنى قليلاً من الارتفاع الذي سجله في مارس الماضي، والذي كان الأعلى منذ 32 شهراً.
وأضاف التقرير أن تعافي الطلب أدى إلى المزيد من الارتفاع في مشاعر التفاؤل حيال المستقبل لدى أصحاب الشركات الخاصة في دبي خلال الشهر الماضي. وتطرق التقرير إلى أسعار المواد والخام والوقود، فأفاد بأنه على الرغم من ارتفاعها في أبريل، إلا أن الضغوط الإجمالية للكُلفة على القطاع الخاص غير النفطي بدبي ظلت متواضعة في أبريل.
وأكد التقرير أن التأثير الإيجابي الأكبر على نتائج المؤشر ظل في أبريل من نصيب المؤشر الفرعي الخاص بناتج القطاع الخاص غير النفطي، حيث سجّل ثاني أسرع نمو له منذ يوليو 2019. وأضاف التقرير أن الارتفاع في ناتج القطاع كان كبيراً للغاية في ثلاثة قطاعات فرعية، وهي تجارة الجملة والتجزئة «والذي شهد أعلى الارتفاعات حدّة»، الإنشاءات والسياحة والسفر.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «إس أند بي جلوبال»:
«يُشير أداء المؤشر في أبريل إلى أن تخفيف القيود والتدابير المُتعلقة بجائحة «كوفيد19» يواصل تأثيره الإيجابي على حجم الطلب. ويُعد الارتفاع في الطلب مُشجعاً بالنظر إلى حقيقة انتهاء فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، كما يعكس حقيقة مفادها احتفاظ النمو الإجمالي في الشركات الجديدة بقوته، بما في ذلك الشركات في قطاع السياحة والسفر».
وأضاف: «رغم ارتفاع أسعار المواد الخام والنفط بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، فإن الارتفاع الكُلي في كُلفة المدخلات يبقى محدوداً، الأمر الذي أتاح للشركات منح عروض سعرية إضافية، وذلك في ظل انخفاض رسوم الإنتاج للشهر العاشر على التوالي».
