9.4 مليارات درهم عطاءات المزاد الأول لسندات الخزينة الاتحادية

أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، أمس، نتائج المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة الاتحادية (T-Bonds)، المقوّمة بالدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم (حوالي 400 مليون دولار)، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.

وشهد إطلاق برنامج سندات الخزينة الاتحادية (T-Bonds) بقيمة 1.5 مليار درهم، طلباً قوياً من قبل البنوك الستة الموزعين الأساسيين.

حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.4 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرات. وكان الطلب قوياً على سندات الدرهم عبر كلٍ من الشريحتين، موزعة على سندات لأجل عامين بـ750 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ750 مليون درهم، بإجمالي الإصدار 1.5 مليار درهم كما تم الإعلان مسبقاً.

تنافسية اقتصادية

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إن نجاح إطلاق المزاد الأول يعد جزءاً من تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي، لتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها واحدةً من الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.

وأكد سموه أن هذا النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، التي تم تحقيقها بفارق 28 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 29 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 سنوات.

مشيراً سموه إلى أن هذا الإصدار الأول الناجح يعد علامة فارقة نحو بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، تسهم في تعزيز السوق المالية المحلية والارتقاء ببيئة الاستثمار، داعياً سموه المستثمرين الدوليين للمشاركة في برنامج إصدار سندات الخزينة المحلية (T-Bonds) المتاح على نطاق واسع لجميع المستثمرين المؤهلين.

فيما سوف يتبعه قريباً إدراج في بورصة «ناسداك دبي»، لترويج التداول في السوق الثانوية جنباً إلى جنب مع الموزعين الأساسيين.

ثقة عالمية

وتعقيباً على الإعلان، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي:

«إن نجاح المزاد الأول لسندات الخزينة الاتحادية، والطلب الذي تجاوز 6 أضعاف حجم الاكتتاب، يعد إنجازاً يعكس الثقة بنجاح السياسات الاقتصادية والمالية في الدولة وتوجهاتها وخططها التنموية المستقبلية، كما يجسد مكانة الإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات، ومدى تمتعها بالجدارة الائتمانية القوية وقدراتها الاقتصادية والتنافسية على الصعيد العالمي».

وأكمل سموه: «نحن على ثقة بأن نجاح الإصدار الأول لسندات الخزينة الاتحادية يشكل مرحلة جديدة تسهم في تعزيز الأداء القوي للقطاع المالي في الدولة وخلق بدائل استثمارية آمنة ومتطورة مقومة بالدرهم للمستثمرين، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الإطار النقدي الجديد للدرهم».

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لجميع الشركاء المساهمين، لا سيما وزارة المالية في تحقيق هذا النجاح، مؤكداً سموه أهمية تكامل الجهود وتعزيز المبادرات الابتكارية التي تسهم في تطوير القطاع وتدعم رؤية الدولة وخططها المستقبلية.

شفافية كاملة

وتفصيلاً، تم تطوير برنامج سندات الخزينة الاتحادية بالتسعير الموحد (الخيار الهولندي Dutch Auction) للقبول النهائي للعطاءات ومبالغ التخصيص النهائية، بغض النظر عن العطاءات الأقل سعراً المستلمة، وذلك لضمان الشفافية الكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة السندات.

وكان أدنى عرض لشريحة السندات لأجل عامين عند 2.88%، بمتوسط مرجح للعطاءات عند 2.96%، ومعدل الفائدة للقسائم النهائية المسعرة بشكل موحد ثابتاً عند 3.01% بينما كان أدنى عرض لشريحة السندات لأجل 3 أعوام عند 2.95%، بمتوسط مرجح للعطاءات عند 3.09% ومعدل الفائدة للقسائم النهائية المسعرة بشكل موحد ثابتاً عند 3.24%.

مزادات دورية

يتبع المزاد الأول مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع خطة إصدارات مقترحة لعام 2022، وتعمل سندات الخزينة الحكومية (T-Bonds)، المقومة بالدرهم، على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط، كما تضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة وخمسة أعوام، بشكل مبدئي، ومن المقرر أن يليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز