61.5 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول بنمو 15 %
بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي من حيث القيمة حوالي 61 مليارا و522 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2022، بمعدل نمو 15% عن الفترة نفسها من عام 2021 والتي وصلت إلى 53 مليارا و514 مليون درهم.
وسجلت الصادرات نمواً بمقدار 35% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 24 مليارا و449 درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 التي حققت خلالها 18 مليارا و107 ملايين درهم، فيما حققت الواردات نمواً بمقدار 5% بقيمة 25 مليارا و374 مليون درهم مقارنة بحوالي 24 مليارا و169 مليون درهم في العام الماضي، بينما حقق إعادة التصدير 4% نمواً بقيمة إجمالية وصلت حوالي 11 مليارا و698 مليون درهم مقارنة بـ 11 مليارا و237 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق.
وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 12 مليارا و83 مليون درهم بنمو بنسبة 27% مقارنة بـ 9 مليارات و491 مليون درهم خلال الربع الأول من 2021، فيما سجلت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً خلال الفترة نفسها بنسبة 78% بقيمة 8 مليارات و403 ملايين درهم، فيما حققت تجارة الخشب ومصنوعاته والفلين، وأصناف صناعتي الحصر والسلال نمواً بنسبة 47%، بينما سجلت تجارة المصنوعات الجلدية وأصناف عدة الحيوانات ولوازم السفر نمواً بنسبة 43%.
وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر من حجم التجارة حسب الدول بنسبة 23% من القيمة الإجمالية، إذ وصلت أكثر من 13 مليارا و921 مليون درهم، تلتها سويسرا بنسبة 8% وبقيمة إجمالية سجلت أكثر من 5 مليارات و29 مليون درهم، بعدها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7% وبحوالي 4 مليارات و593 مليون درهم، ثم الصين بنسبة 5% وبقيمة 3 مليارات و52 مليون درهم، والهند بنسبة 5% وبقيمة مليارين و963 مليون درهم.
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن الخدمات الاستباقية التي أطلقتها جمارك أبوظبي لمتعامليها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل فاعل في نمو حجم التجارة للسلع غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تقدم الإدارة مجموعة من الخدمات الاستراتيجية التي تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لأجل تطوير العمل وتسهيل عمليات التفتيش الجمركي وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة، بما يحقق رؤية الإدارة بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.
وأشار إلى أنه أطلق مؤخراً نظام الأحكام المسبقة للتصنيف وقواعد المنشأ، في خطوة من شأنها تعزيز جهود الإدارة في تسهيل حركة التجارة من خلال منح المجتمع التجاري ميزة الحصول على حكم مسبق للبضائع قبل الشروع في عملية الاستيراد.
وأضاف سعادته أن تعزيز كفاءة أداء القطاع الجمركي يرسخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للتجارة الذي يمثل رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد للدولة، مؤكداً أن أبوظبي تتقدم بخطى ثابتة لزيادة قيمة تجارتها مع العالم، بما تقدمه من تسهيلات وخدمات جمركية تحفز الاستثمار والتجارة وتدعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ما أسهم بشكل مباشر في زيادة قيمة المبادلات التجارية.
