وزارة الطاقة والبنية التحتية: الإمارات سباقة في تنويع مصادر الطاقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.. أن الطاقة النظيفة لديها القدرة على تلبية الطلب المتنامي على الطاقة، بموازاة المحافظة على البيئة، كما تعتبر فعالة في مواجهة القضايا الملحة، منها أمن الطاقة، لذلك تتبع دولة الإمارات نهجاً واضحاً للتخطيط لمستقبل الطاقة ومعالجة التغير المناخي، فقد قامت في 2017 بدراسة خياراتها فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة.

وقال ضمن جلسة "بناء الجسور إلى مستقبل خالٍ من الكربون من خلال تنويع الطاقة"، على هامش المؤتمر العالمي للمرافق.. " التحول نحو الطاقة المتجددة بحاجة إلى الوقت وتضافر الجهود، إلى جانب دعم القطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال الحيوي الذي يمثل داعماً للاقتصادات الوطنية والتنمية الشاملة، مدعوماً بحزمة من التقنيات الجديدة باتجاه تحول حاسم يتمثل بانتقال عالمي في مجال الطاقة النظيفة، كونها تمثل تغييراً جذرياً في عملية الإنتاج والاستهلاك".

وأضاف "دولة الإمارات سباقة في تنويع مصادر الطاقة، لا سيما النظيفة منها، والاعتماد على أحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة من حيث مشاريع الطاقة النظيفة العملاقة وتحويل النفايات الى طاقة، ومشاريع التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون لتكون أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط وتخزين واستخدام الكربون على نطاق صناعي، وأول دولة تضيف الطاقة النووية إلى شبكتها الكهربائية، كما تحتضن اليوم ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأكثرها كفاءة من حيث التكلفة في العالم".

وأوضح سعادته، أن دولة الإمارات بدأت باكراً بتحديد المبادرات والرؤى الطموحة للانتقال لمرحلة جديدة، عنوانها تنويع مصادر الطاقة، ومن أجل ذلك أطلقت الدولة استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بهدف انتاج %50 من احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة، ولدى الإمارات جهود جبارة للحد من الانبعاثات الكربونية، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، أبرزها زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتوسيع القدرة على احتجاز الكربون، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتنفيذ إدارة النفايات الصديقة للبيئة.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن استضافة الإمارات الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف "كوب 28"، يدعم مستهدفات الدولة المستقبلية في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، واتفاقية باريس للتغير المناخي، وأن تكون الإمارات أحد الرواد العالميين في مجال المحافظة على البيئة والحد من تأثير التغير المناخي على العالم أجمع، ومركزاً عالمياً للحفاظ على بيئة مستدامة تدعم الاقتصاد الأخضر.

وبين أن تركيز دولة الإمارات خلال العقد المقبل، على تعزيز مساهمة الكهرباء النظيفة من خلال الطاقة الشمسية والنووية وتنفيذ سياسة شفافة وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون والميثان، إلى جانب الابتكار في الشحن التوربيني لتسويق الهيدروجين، من خلال إستراتيجيات وخطط طموحة لتحويل استثمارات القطاع الخاص نحو الطاقة النظيفة.

 

Email