«الطاقة والبنية التحتية»: الإمارات تضمن رفاهية مجتمع البحارة

حصة آل مالك خلال تكريم آندي بورمان | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الاهتمام بالبحارة العاملين على متن السفن، من أهم ركائز صناعة النقل البحري، ولطالما كانت الإمارات في طليعة الدول التي تحرص على ضمان رفاهية مجتمع البحارة. وقالت إنه مواكبة لذلك، أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات لدعم البحارة، من بينها مبادرة «دعماً لجيشنا الأزرق»، التي تهدف إلى تحسين جودة حياة البحارة خلال وجودهم في دولة الإمارات، وحماية حقوقهم، فضلاً عن مساعدة البحارة في تخطي التحديات التي يواجهونها. وخلال جائحة كوفيد 19، بادرت الإمارات بتصنيف البحارة على أنهم «عمال من ذوي الأولوية»، ويوجدون على خط مواجهة الوباء، ويقدمون خدمة رئيسة في مثل هذه الظروف.

تكريم

وفي إطار مبادرة «دعمًا لجيشنا الأزرق»، كرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية آندي بورمان، المدير الإقليمي لمؤسسة «البعثة إلى البحارة» في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وذلك تقديراً لجهوده وإنجازاته في دعم البحّارة، ومتابعة احتياجاتهم خلال فترة عمله في الدولة، والتي قاربت على الانتهاء.

وأشادت المهندسة حصة آل مالك، بجهود مؤسسة «البعثة إلى البحارة»، وهي مؤسسة خيرية، تقدم المساعدات الطارئة والدعم للبحّارة، وأثنت على جهود بورمان خلال فترة قيادته للمؤسسة، من حيث رعاية البحارة وتقديم الدعم لهم، لا سيما خلال فترة جائحة كوفيد 19.

من جهته، عبّر آندي بورمان عن جزيل الشكر والامتنان لوزارة الطاقة والبنية التحتية على هذا التكريم، وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تقديم الدعم للبحارة، والاهتمام بشؤونهم، والتعاون الكبير مع مؤسسة «البعثة إلى البحارة»، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية، نتيجة انتشار جائحة كوفيد 19. وقال: «أسهمت الممارسات التي طورتها دولة الإمارات، والقرارات والتشريعات التي أصدرتها، في أن تكون من بين الدول الرائدة على مستوى العالم في الاهتمام بالبحارة، ومساندتهم وحفظ حقوق الطواقم البحرية».

إطار عمل شامل

وتمثل مبادرة «دعماً لجيشنا الأزرق»، إطار عمل شاملاً، تضع من خلاله الوزارة استراتيجية تجمع كل مبادراتها وإنجازاتها الموجهة لدعم البحارة وحماية حقوقهم، ضمن بوتقة واحدة، مع بناء منصة وطنية لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وبناء شراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية المعنية بشؤون تحسين جودة حياة البحارة.

وتشمل المبادرة عدداً من إنجازات الوزارة، أهمها الإسهام في إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة، والإعلان عن اللوائح التي تضمن حماية حقوق البحارة، وتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للعاملين في قطاع النقل، من أجل تعزيز التعاون في مجال دعم البحارة، وتقديم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي لهم في الدولة، وتوفير العلاج ولقاحات «كوفيد 19» لهم مجاناً، ومبادرة الإمارات بالسماح بتبديل الطواقم البحرية، والتي حققت فيها الدولة أسبقية عالمية، خففت من معاناة أكثر من 214 ألف بحار، كانوا محجوزين على متن سفنهم، حيث تمت مساعدتهم على العودة إلى أوطانهم.

طباعة Email