فرص ضخمة لنمو سوق مشاركة السيارات في الإمارات
أشارت تقارير حديثة إلى أن معدل انتشار مشاركة السيارات في سوق الإمارات بحدود 0.05%، ما يعد أقل بمقدار 12 ضعفاً من المعدلات المسجلة في عدد من مدن العالم البارزة.
يأتي ذلك رغم أن السكان في الإمارات يعدون أكثر ذكاءً من الناحية الرقمية في ظل انتشار أعلى للإنترنت من معظم البلدان.
وهناك في الإمارات اليوم ما يقرب من 1,000 سيارة مشتركة، بينما في موسكو نحو 36,000 سيارة. ووفقاً لبحث أجرته شركات مشاركة السيارات، الهدف قصير الأجل هو 8,000 سيارة تقريباً، مع احتمال طويل الأجل لأكثر من 30,000 مركبة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ووفقاً للإحصاءات الأوروبية، تحل سيارة مشاركة واحدة محل 17 سيارة كانت ستشغل أماكن وقوف السيارات، وتهدر الوقود، وتتسبب بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كل ذلك يعني أن فرص إمكانات سوق التنقل خاصة مشاركة السيارات ضخمة للغاية.
وحسبما يشير نيكولاس واتسون، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لـ«يو درايف» فقد برز بقوة ونما بوضوح التنقل عند الطلب (MoD) والتنقل كخدمة . ويبدد التنقل عند الطلب الاعتقاد الشائع بأن الطريقة الوحيدة الفعالة للسفر إلى أي مكان - سواء محلياً أو دولياً - هي امتلاك سيارة أو دفع مبالغ كبيرة لاستئجارها. وبدأت الرغبة في التملّك تتلاشى وتفسح المجال للشراكة أو مشاركة الاستخدام.
اقتصاد تشاركي
ويدور الاقتصاد التشاركي حول تجزئة ورقمنة الأصول أو الخدمات. وفيما يتعلّق بمشاركة السيارات، فإن «الأصول غير السائلة»، أي الأصل المتاح عادةً لشخص واحد فقط، يتم تجزئته من خلال الرقمنة إلى سيارة يتم قياسها وتسعيرها بالدقيقة أو بالمتر، ويمكن لأي شخص لديه رخصة قيادتها. بالإضافة إلى ذلك، مع صناعات التنقل، يتم القضاء على المصاريف أو متطلبات ترخيص السيارة ويمكّن العميل من قيادتها والاستفادة من وسائل التنقل المتوفرة.
وفقاً لتقرير آخر صدر أيضاً عن آرثر دي ليتل، من المتوقع أن تتطور صناعة النقل الإلكتروني بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 15 إلى 28%، مما سيؤدي إلى زيادة حجم السوق بمقدار 285 مليار دولار بحلول عام 2030.
وبينما يتحول العالم من إنفاق رأس المال (CAPEX) إلى النفقات التشغيلية (OPEX)، ومن الملكية إلى المستخدمين، يهتم جيل «نتفليكس» في دول مجلس التعاون الخليجي بالاستهلاك أكثر من الاستحواذ على المدى الطويل.
