الإمارات الـ 14 عالمياً في عدد المباني المستدامة
أكد رجا علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للعقارات تزايد أهمية تبني الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة بالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات، لافتاً إلى أن هناك 4 توجهات مستدامة بارزة يشهدها القطاع تتمثل في: تبنّي مبدأ توفير الطاقة وإنشاء مدن ذكية بالإضافة إلى المباني الذكية وتلبية متطلبات الجيل التالي من مشتري المنازل.
وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أوضح علم الدين أن الإمارات اتخذت عدة خطوات فاعلة في هذا المجال، ففي مسح أجرته مؤسسة «نايت فرانك» شمل 373 متخصصاً في مجال العقارات، احتلت الإمارات المرتبة 14 عالمياً من حيث عدد المباني المستدامة، كما أنها كانت الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي ظهرت ضمن أفضل 30 مبنى، حيث بلغ عدد المباني الخضراء فيها 869 مبنى.
وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي وجد أن صناعة البناء حول العالم مسؤولة عن نحو 38% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما تمثل المباني أكثر من 30% من استهلاك الطاقة العالمي، مشيراً إلى أنه في الإمارات يعتبر استخدام الطاقة من أكبر نفقات تشغيل المباني، حيث يمثل ما يقرب من ثلث ميزانيات التشغيل.
كما أنه مسؤول عن حوالي 20% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد. وأوضح أن استخدام الطاقة المتجددة والمواد المستدامة بيئياً يُعتبر من الأولويات القصوى التي تحتل الصدارة لإظهار التأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لافتاً إلى أن أبرز التوجهات التي يشهدها القطاع تتمثل فيما يلي:
تكنولوجيا نظيفة
أوضح علم الدين إلى أن المجتمعات الحضرية تستخدم التكنولوجيا النظيفة، سواء كانت إنترنت الأشياء أو أجهزة تعزيز الكفاءة، للحد من التلوث.
نظراً لأن الاستدامة لا تزال تتصدر اتفاقيات المناخ العالمية مثل اتفاقية باريس، التي وقعتها 195 دولة، سيرتفع الطلب على هذه المدن من الآن فصاعداً. مفهوم المدن الذكية ليس جديداً في الإمارات العربية المتحدة، فقد تأسست مدينة مصدر في أبوظبي في 2006، ناهيك عن إطلاق مشروع «زايد للمدينة الذكية» والذكاء الاصطناعي الذي يطبق خلال السنوات الخمس المقبلة في العاصمة.
توفير الطاقة
مع تزايد الطلب على بصمة كربونية أصغر والازدهار الذي تشهده الفواتير المنخفضة للمرافق، يعمل مهندسو البيئة باستمرار على تطوير العديد من الابتكارات المعززة للكفاءة والتي يمكن أن تقلل انبعاثات المباني وفقاً لعلم الدين الذي أشار إلى أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تهدف إلى زيادة كفاءة الطاقة بنسبة 40% وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
كما تخطط الدولة لاستثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 600 مليار درهم حتى منتصف القرن الحالي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. تتمثل الأهداف النهائية لاستراتيجية الإمارات للطاقة في تعزيز الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70%، وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 40%.
مما يؤدي إلى توفير 700 مليار درهم. يتوقع تقرير «تيكنافيو» أن ترتفع القيمة السنوية لسوق المباني الذكية العالمي بنسبة 13%، لتصل إلى 19.17 مليار دولار بحلول 2024. وحتى ينال المبنى تصنيف «مبنى أخضر» معتمد، يجب امتثال هيكل البناء لعدد من قوانين البناء الصارمة، والتي وضعتها دولة الإمارات لتصميم المباني وتشييدها. تحصل المباني الممتثلة لهذه القوانين على «شهادة مبنى أخضر»، تأكيداً على التزام المبنى بالاستدامة.
أسلوب حياة
يُعدّ أسلوب الحياة المستدام والتكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من الحياة للأجيال القادمة من مشتري المنازل. وفقاً لأبحاث «فاينانس أونلاين»، يُعتبر جيل الألفية حالياً أكبر فئة من مشتري العقارات عالميا، وستبلغ حصته هذا العام 55 % من مبيعات العقارات العالمية.
التزام متزايد
قال الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للعقارات:« إن العلاقة بين الطاقة المستدامة والبناء لم تعد شيئاً ننتظر حدوثه في المستقبل، بل أصبحت في صميم الحاضر، إذ أفاد أكثر من %85 من المشاركين في استبيان أجرته مؤسسة «ماكينزي» للاستدامة مؤخراً أنّ شركاتهم ملتزمة بأن تضع الاستدامة كعنصر أساسي وقيمة بارزة في نموذج أعمالها وثقافتها.
بينما صرّح أكثر من %75 أن فرص خلق القيمة وطلب العملاء كانا من العوامل الدافعة لهذا التحول، لافتاً من جانب آخر إلى أن مسحاً شاملاً أجرته «موردور إنتليجنس» شارك فيه نخبة من خبراء ومحلّلي العقار، توقع أن يواصل سوق العقارات السكنية في دبي مساره التصاعدي خلال العامين المقبلين».
