«المركزي»: استمرار الثقة في التعافي الاقتصادي للإمارات بعد الجائحة
أقوى نمو للطلب على القروض الشخصية منذ 2014
كشف مصرف الإمارات المركزي عن استمرار النمو في الطلب على القروض في كل من قطاعي الأعمال والأسر، إلى جانب زيادة شهية البنوك وشركات التمويل لتوسيع نطاق قروض الأعمال والقروض الشخصية حتى مطلع عام 2022.
وأكد في استبيان توجهات الائتمان في الربع الأول 2022، أن النمو في الطلب على قروض الأعمال كان متسقاً مع النمو المسجل في الربع السابق، حيث سجل الطلب على القروض الشخصية أقوى نمو منذ 2014، مما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن نتائج الاستبيان تشير إلى استمرار الثقة في التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات بعد الجائحة، مدعوماً بالطلب المحلي القوي الذي استمر حتى مطلع 2022. وأشار إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات بشأن الطلب على القروض، إضافة إلى التغيرات في الرغبة في توسيع نطاق قروض الأعمال والقروض الشخصية، إلى أن التحسن في ظروف الائتمان سيظل داعماً للنمو الاقتصادي المستمر.
وأظهرت نتائج الاستبيان زيادة قوية في الطلب على قروض الأعمال، والتي استمرت في التعزيز في جميع أنحاء الإمارات، حيث كان النمو في الطلب على قروض الأعمال ملحوظاً في جميع فئات القروض، وكان الأبرز بين الشركات الكبيرة، مع نمو قوي بشكل استثنائي في الطلب على القروض في قطاع تجارة التجزئة والجملة. وبحسب الاستبيان، كان الطلب أيضاً على قروض التصنيع والنقل والتخزين والاتصالات قوياً، وكان الطلب القوي على القروض مدعوماً بمبيعات العملاء والتوقعات الاقتصادية وسوق العقارات. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى الاستثمار في الأصول الثابتة كمساهم رئيسي في الطلب على القروض، مما يشير إلى انتعاش اقتصادي أكثر استدامة في المستقبل، بينما بالنسبة لتوقعات الربع الثاني من العام الجاري تشير نتائج الاستطلاع إلى التوقعات المستمرة للطلب القوي على الائتمان إلى جانب الرغبة القوية في الإقراض.
وكشفت نتائج الاستطلاع عن زيادة في شهية المستهلكين للائتمان في الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت الزيادة في الطلب واضحة في جميع فئات القروض باستثناء الاستثمار غير السكني، مع وجود طلب قوي على الشخصية وأصحاب المساكن، وبطاقات الائتمان.
وأشار المشاركون إلى أن العوامل الأساسية التي ساهمت في التغيير الإيجابي في الطلب على القروض الشخصية هي توقعات سوق الإسكان، والتغير في دخل العملاء، وتوقعات السوق المالية. وفيما يتعلق بتوافر الائتمان، فكانت هناك زيادة في استعداد البنوك وشركات التمويل لتقديم قروض شخصية، مدعومة بتحسين جودة الأصول وتغيير في تحمل المخاطر، ولا تزال التوقعات للربع الثاني إيجابية، حيث توقع المشاركون في الاستطلاع زيادة قوية في الطلب على الائتمان واستعداداً قوياً للإقراض.
