«تريندز» يحث المصنعين الخليجيين على إيجاد طرق للمنافسة في أسواق التصدير العالمية
أكدت دراسة بحثية حديثة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن قطاعات التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بتاريخ غني يرتكز على الاستفادة الفعالة من الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أهمية استغلال الفرص والتحديات بشكل فعال للوصول إلى وضع أفضل.
وبينت الدراسة التي صدرت باللغة الإنجليزية تحت عنوان: «تحديات تطوير قطاع التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي»، والتي أعدها الدكتور ستيفن سكاليت، الباحث الرئيسي في المركز، أن قطاع التصنيع يحتل أهمية رئيسية للاستدامة الاقتصادية للبلدان وقدرتها التنافسية، وهو مساهم رئيسي في الاقتصاد العالمي، حيث وصل إلى 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020، موضحة الدراسة الأهمية الاستراتيجية لوجود قاعدة تصنيعية تتسم بالكفاءة.
وشددت الدراسة على ضرورة قيام المصنعين في دول مجلس التعاون الخليجي بخطوات جدية لإيجاد طرق للمنافسة في أسواق التصدير الإقليمية والدولية، وكذلك توسيع نطاق الصادرات الصناعية إلى ما وراء القطاعات الفرعية الحالية للتصنيع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وذكرت الدراسة أن قطاع التصنيع يتميز بعلاقته شديدة الترابط مع البنية التحتية وسلاسل التوريد والشبكات اللوجستية وأسواق العمل، ويخلق روابط إنتاج داخل الاقتصاد الوطني ويولد انعكاسات إيجابية أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتشابه من الناحية الهيكلية من حيث الاعتماد الكبير على عائدات النفط والغاز كحصة من إجمالي الإيرادات، وهيمنة قطاع الهيدروكربونات على الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أنه نظراً لجهود التنويع الاقتصادي المستمرة منذ عقود، فإن هذا التشابه آخذ في التناقص، حيث تسعى كل من دولة الإمارات، ومملكة البحرين إلى التنويع بوتيرة متسارعة.
وأفادت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرك منذ عقود أهمية نمو التصنيع لتحقيق التنويع الاقتصادي المحلي، وخلق فرص عمل منتجة، وتنمية حصة أكبر من الصادرات غير الهيدروكربونية، مؤكدة ضرورة استبدال الإيرادات الحكومية المستمدة بشكل أساسي من صادرات الهيدروكربونات بحصة متزايدة من إيرادات القطاع غير النفطي، مشيرة إلى أن التوقعات الأخيرة تتنبأ أن تبدأ الإيرادات من مبيعات النفط في الانخفاض مع حلول عام 2040 أو قبل ذلك، مما يضفي مزيداً من الحاجة الملحة لتنويع مصادر الإيرادات.
وبينت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي بناءً على ذلك، وضعت المزيد من الخطط والمبادرات المصممة لتنمية قاعدة التصنيع المحلية وتعزيزها، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الموجهة للتصدير، والتي تشمل مراكز الخدمات اللوجستية والموانئ البحرية والمطارات، وإنشاء عدد كبير من المناطق الصناعية والمناطق الصناعية الحرة التي تقدم ملكية أجنبية بنسبة 100%، وإعفاءات من رسوم الاستيراد أو التصدير، وسهولة الوصول إلى الخدمات اللوجستية، وتسهيلات الأعمال الأخرى، إضافة إلى ضمان وصول أفضل إلى الأسواق، والاستفادة من الطاقة الرخيصة وتكاليف المواد الأولية المنخفضة لدعم تطوير قطاعات فرعية ناجحة للتصنيع كثيف الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك البتروكيماويات والأسمنت وإنتاج الألمنيوم.
وخلصت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون تحدث تقدماً كبيراً في المجال الصناعي، مشيرة إلى أنه إدراكاً لهذه التطورات، فإن مؤشر الأداء الصناعي التنافسي CIP)) الذي تم إصداره مؤخراً، والذي طورته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) يصنف دول مجلس التعاون الخليجي الست على مستوى العالم بين الرتبتين 30 و60 من أصل تصنيف يضم 152 دولة.
