كشف مصرف الإمارات المركزي، عن أداء قوي للقطاع المصرفي خلال شهر فبراير الماضي، مع زيادة الودائع الحكومية بمقدار 4.3 مليارات درهم، وارتفاع الائتمان المصرفي إلى 1.81 تريليون درهم.
وارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، شاملاً القبولات المصرفية على أساس سنوي، بنسبة 3.23 %، أو ما يعادل 102.7 مليار درهم، ليصل إلى 3.28 تريليونات درهم في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 3.17 تريليونات درهم، في فبراير 2021.
وقال المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير، إن إجمالي الائتمان المصرفي، ارتفع بنسبة 0.5 %، من 1.8 تريليون درهم في يناير الماضي، إلى 1.81 تريليون درهم في فبراير، نتيجة ارتفاع بنسبة 0.1 % في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 4.3 % في الائتمان الأجنبي.
وعزا المركزي الارتفاع في الائتمان المحلي، إلى زيادة 0.1 % و12.9 % في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وفي الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية، على التوالي، على الرغم من انخفاض بنسبة 0.5 % في الائتمان الممنوح للقطاع العام، بينما بقي الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، عند مستوى الشهر الماضي.
وذكر المركزي أن القاعدة النقدية ارتفعت 1.1 %، إلى 486.7 مليار درهم في فبراير الماضي، مقابل 481.2 مليار درهم في يناير السابق عليه، نتيجة لارتفاع النقد المصدر بنسبة 2.3 %، وارتفاع بنسبة 21 % في حساب الاحتياطي، وارتفاع بنسبة 3.7 % في شهادات الإيداع والأذونات النقدية.
أوضح المصرف المركزي، أن عرض النقد «ن1»، ارتفع 0.8 %، من 706.5 مليارات درهم في يناير، إلى 712.1 مليار درهم في فبراير الماضي، وارتفع عرض النقد «ن2»، 0.4 %، من 1.56 تريليون درهم في يناير، إلى 1.57 تريليون درهم في فبراير، وزاد عرض النقد «ن3»، بنسبة 0.6 %، من 1.85 تريليون درهم في يناير، إلى 1.86 تريليون درهم في فبراير.
ودائع مصرفية
ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.3 %، من 1.982 تريليون درهم في يناير الماضي، إلى 1.98 تريليون درهم في فبراير، نتيجة ارتفاع بنسبة 0.5 % في ودائع المقيمين، مقابل انخفاض بنسبة 1.4 % في ودائع غير المقيمين. وعزا المركزي ارتفاع ودائع المقيمين، نتيجة زيادة بنسبة 1.7 % و1.4 %.