صوّت أمس مساهمو اثنتين من كبرى شركات التأمين التكافلي في الإمارات، وهما دار التكافل في دبي، والوطنية للتكافل في أبوظبي، لصالح الاندماج في كيان واحد كأكبر مزود لخدمات التكافل على مستوى الدولة من حيث الحصة السوقية.
وبناء على الشكل المقترح، سيتضمن الاندماج عملية تبديل الحصص، بحيث يحصل مساهمو الوطنية المدرجين على سوق أبوظبي للأوراق المالية على حصص في شركة دار التكافل، الكيان المتبقي الذي سيظل مدرجاً على سوق دبي المالي. ووفق شروط الاندماج، يحصل مساهمو الوطنية للتكافل على 0.734375 سهم في دار التكافل مقابل كل سهم يمتلكونه في الوطنية، لتصل قيمة الشركة الجديدة إلى 260,156,250 درهماً.
وستتولى نور للتكافل العائلي ونور للتكافل العام التابعتان لدار التكافل مسؤولية جميع وثائق التكافل الصادرة من دار التكافل والوطنية للتكافل، في حين تبقى دار التكافل الشركة القابضة المالكة لهاتين الشركتين.
وقال مطر العامري، رئيس مجلس إدارة دار التكافل: سيساهم هذا الاندماج في ضخ المزيد من الطاقة والديناميكية في سوق التأمين الإسلامي الذي عانى من بعض القيود بسبب وجود العديد من الشركات الفرعية في الدولة، مما حال دون توسع القطاع وتطويره.
وقال د. علي الظاهري، رئيس مجلس إدارة الوطنية للتكافل: ستساهم هذه الصفقة الاستراتيجية لوطنية للتكافل في الاستفادة من حجمها كإحدى أكبر شركات التأمين الإسلامي بهدف مواصلة تطوير خدمات التأمين الجديدة والمبتكرة، وتلبية احتياجات السوق المتغيرة ومتطلبات الجمهور من حلول التأمين الإسلامية المرنة والعصرية.
يخضع هذا الاندماج في المرحلة الحالية لإدارة لجنة الاندماج التي تضم بعض أعضاء مجلس إدارة الشركتين، وتتعاون مع استشاريين ماليين وتقييمين مستقلين بهدف التوصل إلى شروط منصفة ومفيدة لجميع الأطراف.
ومن المنتظر أن يشغل د. علي الظاهري، منصب رئيس مجلس الإدارة، بعد الانتهاء من عملية الاندماج، ومطر العامري، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، على أن يظل جوتام داتا، بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة دار التكافل.
وحصلت الشركتان على الموافقات التنظيمية المبدئية، وسيخضع الاندماج بعد الحصول على موافقة المساهمين للموافقات النهائية من المصرف المركزي بوصفه الجهة المنظمة لقطاع التأمين في الدولة، وهيئة الأوراق المالية والسلع بوصفها الجهة التنظيمية المسؤولة عن الشركات المدرجة. والشركتان على أتم الاستعداد لتلبية جميع المتطلبات التنظيمية، علماً أن الاندماج سيكتمل بحلول نهاية يونيو 2022.
موافقات
حصل مقترح الاندماج على موافقة 100% من مساهمي شركة دار التكافل و99,9% من مساهمي الوطنية للتكافل خلال الجمعية العمومية السنوية للشركتين. وبعد موافقة المساهمين، يحق للدائنين الاعتراض خلال 30 يوماً ويُمنح أصحاب وثائق التأمين فترة إشعار مدتها 45 يوماً.