«إكسبو» يرفع دفاتر إدخال البضائع لمستويات قياسية

كشفت غرفة تجارة دبي عن نمو قياسي في عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع لسلع استقبلتها الدولة خلال الفترة ما قبل انطلاق إكسبو 2020 دبي من سبتمبر2021 وحتى نهاية مارس 2022، حيث بلغ عددها خلال هذه الفترة 3754 دفتر إدخال بنمو بلغ حوالي 113%، مقارنةً بعددها خلال نفس الفترة من سبتمبر 2020 وحتى مارس 2021 (1759 دفتراً).

ولفتت الغرفة إلى أن قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت التي استقبلتها الدولة خلال الفترة سبتمبر 2021 وحتى مارس 2022 بلغت 3 مليارات درهم، كاشفةً إن إكسبو 2020 دبي والفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها وتستضيفها الإمارة حفز نمو نظام الإدخال المؤقت للبضائع لمستويات قياسية، مما يعكس مرونة اقتصاد دبي وتعافيه، ونمو قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية خصوصاً فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، حيث يعتبر النظام عاملاً أساسياً في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والمعارض الترويجية.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي، إن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع شكل أداة هامة لاستقطاب الفعاليات العالمية، ولعب دوراً أساسياً في إكسبو 2020 دبي في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، مما ساهم بدور مهم في تعزيز حركة العارضين، ورسخ مكانة دبي كعاصمة للفعاليات العالمية.

وأشاد بوعميم بالتعاون الوثيق مع جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة في هذا المجال، مثنياً على الدور الذي تلعبه جمارك دبي كشريك موثوق للغرفة التي تعتبر الجهة الضامنة لتطبيق النظام في الدولة. مشيراً إلى فوائد النظام في تسهيل انتقال البضائع والسلع بين الدول المنضمة للنظام بسهولة ويسر ودون تعقيدات روتينية، مما سيساهم بالارتقاء بالحركة التجارية في الدولة، ويعزز من نمو قطاع المعارض والمؤتمرات فيها.

جواز سفر

يمكن اعتبار دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة «جواز سفر للبضائع» حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية. وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر دفتر الإدخال المؤقت، العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل أجهزة الكومبيوتر وأدوات التصليح ومعدات التصليح ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية. ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.

ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.

ويخوّل دفتر الإدخال المؤقت للبضائع مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام دفتر الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.

وثيقة جمركية

يعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب.

إجراءات سريعة

يساعد دفتر الإدخال المؤقت المصدرين على تخفيض التكاليف وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ولا يكون حاملو دفتر الإدخال المؤقت ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك. كما يبسط دفتر الإدخال المؤقت الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية المعقدة إذ يسمح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.

وتستفيد عدة قطاعات من نظام الإدخال المؤقت للبضائع ومن ضمنها المعارض والأسواق التجارية حيث سيساعد النظام في جذب المزيد من المشاركين الأجانب، وقطاع السياحة والنقل، وقطاع الترفيه وترويج الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية كالألعاب الأولمبية.

يصدر دفتر الإدخال المؤقت من غرف التجارة وهيئـات الأعمـال المماثلة والمرتبطة بالشبكة العالمية للدول الضامنة للدفتر. ويكون الاتحـاد الدولي لغرف التجارة (WCF)، الذي يجمع غرف التجارة الأعضاء في غرفة التجارة الدولية التي يقع مقرها في باريس (ICC)، مسؤولاً عن إدارة هذه السلسلة. واختيرت غرفة دبي لتكون الجهة الوطنية الضامنة لتطبيق النظام في دولة الإمارات.

آلية العمل

يعتبر نظام الإدخال المؤقت أفضل مثال للتعاون الوثيق بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك في تسهيل التجارة الدولية. لكل دولةٍ في سلسلة النظام هيئة ضامنة تعتمدها كل من سلطات الجمارك الوطنية فيها والاتحاد العالمي لغرف دول التجارة. وتكون الهيئة الضامنة مخولّة بإصدار دفاتر الإدخال المؤقت، وتفويض المؤسسات المحلية المعنية بتسليم هذه الدفاتر بالنيابة عنها.

وتقدم الشبكة العالمية للدول الضامنة للدفتر الالتزامات المتبادلة التي تضمن لإدارات الجمارك دفع الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة في حال إساءة استخدام الدفتر، كأن يتم بيع البضائع المعنية بدلاً من إعادة تصديرها.

ويعمل نظام دفتر الإدخال المؤقت بموجب اتفاقيات الجمارك الدولية والتي تديرها منظمة الجمارك الدولية (WCO) ويدير «المجلس العالمي لنظام دفتر الإدخال المؤقت» التابع لغرفة التجارة الدولية (ICC) والاتحاد العالمي لغرف التجارة (WCF) هذا النظام بالتعاون مع منظمة الجمارك الدولية. ويقوم المجلس والخبراء المختصون في نظام الدفتر بترويج دفتر الإدخال المؤقت في أفريقيا وآسيا ودول المحيط الهادي وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز