إيجابية مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي بالإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المصرف المركزي إيجابية مؤشرات السلامة المالية الكلية للجهاز المصرفي في الدولة، حيث لا تزال تحافظ على رسملة جيدة وسيولة كافية تفوق في مستوياتها المتطلبات والمعايير التنظيمية المحلية والعالمية وذلك حتى نهاية العام الماضي.

وأوضح «المركزي»، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الرابع 2021، الصادر أمس، أن الأصول السائلة، والتي تشكل صمام أمان وحائط صد قوياً، ضد أي تقلبات أو أزمات، ارتفعت إلى 529.33 مليار درهم بنهاية العام الماضي (تشكل 16.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي)، بزيادة على أساس سنوي 11.6% أو 55.2 مليار درهم مقابل 474.14 مليار درهم نهاية 2020، وبارتفاع على أساس ربعي 9.1% أو ما يعادل 44 ملياراً، مقابل 485.22 ملياراً نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وتشمل الأصول السائلة الاحتياطي الإلزامي، الذي يفرضه المركزي، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المركزي، إضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية، وديون القطاع العام والنقد في البنوك.

قروض متعثرة

وكشفت الإحصاءات عن تسجيل القروض المتعثرة أو غير المنتجة، بنهاية النصف الأول نحو 139.62 مليار درهم، مقابل 142.39 ملياراً نهاية العام الماضي. وشكلت القروض المتعثرة، 7.3% من محفظة الإقراض البالغة 1.91 تريليون درهم، مقابل 7.6% بقيمة 1.88 تريليون نهاية الربع الرابع 2021.

وبلغت تغطية الديون والقروض المتعثرة في القطاع المصرفي 111.9%، بنهاية العام الماضي، بما يعادل 156.3 مليار درهم جنّبتها البنوك كمخصصات، تحوطت بها من تمويلات غير منتجة بقيمة 139.62 مليار درهم. ويتشدد «المركزي» في إلزام البنوك تجنيب مخصصات تفوق أي قروض متعثرة لديها، حمايةً للقطاع المصرفي، كما يلزمها بمخصصات عامة تعادل 1% من إجمالي محفظة القروض بشكل دائم. ويضع «المركزي» تصنيفاً للقروض المتعثرة يعد الأقوى في المنطقة، حيث يلزم البنوك بالتحوط نحو القروض التي يتوقع تعثرها مستقبلاً.

احتياطيات

ووصلت نسبة إجمالي كفاية رأس المال إلى 17.1% نهاية العام الماضي، لتبقى أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال 13%، متضمنة مصد حماية رأس المال بنسبة 2.5% ومقارنة بالحد الأدنى لنسبة الشق الأول من رأس المال وقدرها 8.5%، حسب المنصوص عليه في لوائح «المركزي» وفقاً لمبادئ «بازل 3».

سيولة كافية

وأشار المركزي إلى أن مؤشرات السلامة المالية تدل على أن البنوك العاملة في الدولة لديها احتياطيات سيولة كافية مع زيادة الأصول السائلة المؤهلة كنسبة من إجمالي الخصوم إلى 19.6%، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية البالغ 10% مما يشكل احتياطي سيولة كافياً للنظام المصرفي.

من ناحية أخرى، ارتفع رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية إلى 11.91 مليار درهم بنهاية ديسمبر، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.35% أو ما يعادل 159 مليون درهم مقارنة بـ11.75 ملياراً في نوفمبر.

وانخفض رصيد المعدن الأصفر على أساس سنوي بنسبة 7.4% مقارنة بنحو 12.86 مليار درهم في ديسمبر 2020.

وتعد قيمة رصيد المركزي من السبائك المسجلة خلال العامين الماضيين هي الأكبر منذ 2015، تاريخ بدء دخول الذهب في أصول «المركزي».

ودائع ادخارية

في سياق آخر، كشف «المركزي» عن ارتفاع الودائع الادخارية في القطاع المصرفي إلى 241.82 ملياراً نهاية ديسمبر، مقابل 215.21 ملياراً بنهاية 2020، بزيادة على أساس سنوي 12.4% ما يعادل 26.6 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري، بنسبة 1.01%.

وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 848.04 مليار درهم في ديسمبر، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.3% أو ما يعادل 27.2 مليار درهم مقابل 820.8 مليار درهم في نوفمبر الماضي. فيما ارتفعت على أساس سنوي بنحو 21.7% أو ما يعادل 151.2 مليار درهم مقابل 696.88 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

وارتفعت الودائع لأجل إلى 533.56 مليار درهم في نهاية ديسمبر بنمو على أساس شهري 4% أو ما يعادل 20.4 مليار درهم مقابل 513.16 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه، بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 13.5% أو ما يعادل 83 مليار درهم مقابل 616.59 مليار درهم في ديسمبر 2020.

فروع البنوك

واستقر عدد فروع البنوك الوطنية في الدولة عند 513 فرعاً بنهاية ديسمبر الماضي وهو نفس عدد شهر نوفمبر السابق عليه، مقابل 518 فرعاً في أكتوبر و521 فرعاً في سبتمبر و515 فرعاً في أغسطس و522 فرعاً في يونيو و534 فرعاً في مايو، و541 فرعاً في ديسمبر 2020، ووصل عدد مكاتب الدفع إلى 20 مكتباً، فيما ظل عدد فروع البنوك الأجنبية ثابتاً عند 27 فرعاً موزعة على 37 بنكاً.

وارتفع عدد العاملين في البنوك بالدولة إلى 33.491 ألف موظف في ديسمبر الماضي بزيادة 738 موظفاً أو ما نسبته 2.25% مقابل 32.753 ألف موظف في نوفمبر الماضي.

طباعة Email