529 شركة مرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية 2021

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، التقرير السنوي عن أدائها خلال 2021، حيث استعرض التقرير السنوي للسلطة أبرز الأنشطة والإنجازات المتحققة على صعيد الرقابة والاستراتيجيات والسياسات والمخاطر، فيما بيّن التقرير السنوي أن إجمالي عدد الشركات المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، منها 3 وكالات تصنيف ائتماني، بلغ 529 شركة، بواقع 50 شركة مرخصة خلال العام الماضي، و613 عدد الأفراد المرخصين، و109 إجمالي عدد الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة في السلطة.

كما أظهر التقرير السنوي أهم الإحصاءات المتحققة خلال العام الماضي، على صعيد العمليات، والعلاقات الدولية، والموارد البشرية، والتنفيذ، وإدارة الشؤون القانونية.

تحديات وفرص

وقال فاضل عبدالباقي العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، في كلمته المتضمنة في التقرير السنوي: «فرضت السنة المنقضية العديد من التحديات، كما أنعمت علينا بالعديد من الفرص. إن قرار دولة الإمارات الاستمرار بالعمل خلال جائحة «كوفيد 19» أثبت التزامها بتطوير اقتصادها».

وأفاد بالقول: «على الرغم من الأثر المستمر الذي أحدثته جائحة «كوفيد 19»، فإنّ مركز دبي المالي العالمي استمر بالنمو، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد الشركات المرخصة في المركز الذي بلغ في نهاية العام الماضي 529 شركة، ما يبشّر بحلول فصل جديد من التعافي والتغيير الإيجابي، تحت توجيهات وقيادة فريقنا التنفيذي، حيث وسّعت سلطة دبي للخدمات المالية إطارها التنظيمي ليشمل رموز الاستثمار، وهو ما يعتبر المرحلة الأولى من إطار عمل السلطة للأصول الرقمية، وهي خطوة مهمة في مواكبة التطورات السريعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية».

موطن المشروعات الرائدة

وتابع فاضل: «أصبح مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً عالمياً رئيساً، وموطناً للعديد من المشروعات الرائدة، التي تعتبر محركاً يدفع أجندة الابتكار والاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات إلى الأمام. ومع استمرار الابتكارات الجديدة بالتسبب بالاضطرابات لقطاع الخدمات المالية، سوف يبقى التعاون مع نظرائنا في العالم، وفي المنطقة، لتعزيز قدرتنا على تحقيق التوافق مع المعايير الدولية؛ لمنع الجرائم المالية نقطة تركيز استراتيجية رئيسية للسلطة. ومع تبني الابتكار لدعم الاقتصاد الرقمي في الدولة، سوف تستمر سلطة دبي للخدمات المالية بتطبيق نهجها النظامي القائم على تقييم المخاطر، الذي يطبق وفقاً لمبادئ محددة لتنظيم الخدمات المالية، مدعوماً بسلسلة مكثفة ومستدامة من الرقابة وعمليات المراجعة وتقييم الامتثال».

وأضاف: «مع ازدياد الجرائم المالية الإلكترونية، تستمر منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية لسلطة دبي للخدمات المالية بالعمل كأداة فعالة في زيادة الوعي حول المخاطر السيبرانية وتشجيع المرونة السيبرانية ضمن قاعدة متنامية من مستخدمي المنصة. وكجزء من مكافحتنا المستمرة ضد الجرائم المالية، نعمل جنباً إلى جنب مع حكومة دولة الإمارات، ونظرائنا العالميين؛ لضمان توافق أنظمتنا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي لدولة الإمارات ومواكبتها لآخر التطورات في السوق. ومع التركيز على حماية نزاهة هذا النظام المالي الحيوي، واصلت سلطة دبي للخدمات المالية كذلك اتخاذ الإجراءات التنفيذية بفرض عقوبات فعّالة ومناسبة ضد مرتكبي سوء السلوك المالي. إذ تعدّ الغرامات والتقييدات الكبيرة التي فرضناها بمثابة رسالة واضحة ومدوية بأن مركز دبي المالي العالمي، ودولة الإمارات ككل، لن تتسامح مع الجرائم المالية».

وأكمل فاضل: «خلال السنة، احتفلت الدولة باليوبيل الذهبي لمرور 50 سنة متميزة على تأسيس الاتحاد، وأعلنت خططها الطموحة للسنوات الخمسين التالية. فيما تتطلع سلطة دبي للخدمات المالية لأداء الدور المنوط بها في هذه المشروعات المهمة في القطاعات الرئيسة، منها: قطاع الاقتصاد وقطاع ريادة الأعمال والمهارات المتطورة والاقتصاد الرقمي والفضاء والتقنيات المتطورة. كذلك استمرت سلطة دبي للخدمات المالية بتعزيز علاقاتها مع الجهات الدولية؛ لوضع المعايير ونظرائها التنظيميين في المنطقة والعالم».

وأكمل: «في مارس، وقّعنا مذكرة تفاهم مع بنك إيطاليا، عملت على تعميق مستويات التعاون في ما بيننا، وبذلك بلغ عدد مذكرات التفاهم التي وقعناها 109. وفي نوفمبر، وكجزء من مشاركتنا في مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، أصدرنا بياناً رفيع المستوى حول التمويل المستدام، يوضح بالتفصيل التزامنا بتحقيق أهداف الاستدامة والحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول 2050».

واختتم كلمته قائلاً: «أتقدم بجزيل الامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، لقيادتهما الحكيمة وبصيرتهما الملهمة في تأسيس مركز دبي المالي العالمي، مركزاً مالياً بارزاً، وموطناً للابتكار المالي. فيما أود أن أثني على قيادة عيسى عبدالفتاح كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي»، مؤكداً أن التعاون الوثيق بين المركز وسلطة دبي للخدمات المالية، هو ما قدّم الدعم للسير قدماً في أجندة الابتكار في دولة الإمارات، من خلال تنظيم الخدمات المالية، وفقاً لأعلى المعايير، والحصول على الاعتراف من جهات التقييم العالمية والنظراء.

تقنيات وحلول

وأظهر التقرير السنوي لسلطة دبي للخدمات المالية، استمرار وتيرة التغيير التكنولوجي بالتسارع في القطاع المالي، حيث استمر استخدام التقنيات الجديدة في تغيير طبيعة القطاع والمنتجات والخدمات المقدمة، وأسهم في التغييرات، جزئياً، عدد الحلول التكنولوجية المتاحة لمؤسسات الخدمات المالية، بل أسهم فيها أيضاً تفضيلات المتعاملين وتوقعاتهم المتغيرة، بحيث أصبح توفر تطبيقات الهاتف المتحرك والتفاعل عبر الإنترنت، والمشاركة في الوقت الفعلي أكثر أهمية بالنسبة للمتعاملين بشكل متزايد، ويعود الفضل في جزء كبير من النجاح المبتكر الذي تم تحقيقه في هذا القطاع إلى الانفتاح التنظيمي والاستعداد لفهم نوع التقنيات التي تقدمها وتستخدمها مؤسسات الخدمات المالية.

ففي 2020، أنشأت سلطة دبي للخدمات المالية الفعالية المباشرة بعنوان «التكنولوجيا التنظيمية - تشجيع الامتثال من خلال الابتكار»، وهي مجموعة من الفعاليات تهدف إلى زيادة الوعي بالحلول التكنولوجية المختلفة المتاحة للمؤسسات المالية للمساعدة على الامتثال أو الحد من المخاطر، على سبيل المثال.

ومنذ ذلك الحين، عقدت 3 فعاليات مباشرة بعنوان «التكنولوجيا التنظيمية» (افتراضياً)، حيث انعقدت 2 منها في 2021، باستضافة شركات التكنولوجيا التنظيمية من جميع أنحاء العالم، وتعتزم السلطة مواصلة البرنامج الذي حقق نجاحاً كبيراً في 2022.

رخصة اختبار الابتكار

ودخل برنامج رخصة اختبار الابتكار عامه الخامس الآن، ومنذ طرحه في مايو 2017، تلقت سلطة دبي للخدمات المالية 130 طلباً، ودعت أكثر من 65 شركة للانضمام إلى البرنامج، تشمل: المنتجات والخدمات التي يجري اختبارها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمسائل المتعلقة بالديون الرقمية (التقليدية والإسلامية)، وإدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستشارات «الروبوت»، وتطبيقات حلول الرواتب، وحلول الضمان، والدفع وتحويل الأموال عبر الحدود، والمحافظ الإلكترونية.

لجنة الابتكار

وبعد الكثير من الأعمال التحضيرية، قامت سلطة دبي للخدمات المالية، بالشراكة مع سلطة مركز دبي المالي العالمي، بإنشاء لجنة الابتكار لمركز دبي المالي العالمي، تضم اللجنة أعضاء على المستوى العالمي من المشاركين في الصناعة وقادة الفكر في الصناعة والمؤسسات الأكاديمية؛ للمساعدة في تقديم المشورة والتوجيه حول كيفية تطوير وبناء نظام مبتكر مزدهر في مركز دبي المالي العالمي ودبي.

الاستدامة

وشهد 2021، زيادة مشاركة سلطة دبي للخدمات المالية في مجال التمويل المستدام، الذي يشار إليه بـ«الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية»، التي تمثل جوانب الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، التي تجسدت في أهداف التنمية المستدامة الـ17 لجدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية باريس 2016، على الرغم من الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة «كوفيد 19»، ودعماً لالتزامات وتصريحات دولة الإمارات، واصلت السلطة المشاركة فيما يتعلق بالتغير المناخي على المستويين الدولي والمحلي، وبناء قدراتها الداخلية، مع تحديد المهام بمزيد من التفصيل ووضع خارطة طريق للسنوات القادمة.

مبادرات

وخلال العام الماضي، تولى أعضاء إدارة الشؤون القانونية في سلطة دبي للخدمات المالية، مسؤولية صياغة التشريعات المطلوبة لتنفيذ جميع مبادرات السياسة المحددة ضمن مبادرات إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر. وقدمت إدارة الشؤون القانونية الاستشارات للأقسام التشغيلية بشأن الإشراف على القوانين والقواعد المطبقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وتنفيذها، وبشأن تطبيق التشريعات وغيرها من مسائل مناطق الاختصاص ذات الصلة. تضمن ذلك، تقديم استشارات قانونية بشأن المسائل المتعلقة بالترخيص والتكنولوجيا المالية والرقابة والأسواق والتنفيذ وتكنولوجيا المعلومات والأمور المتعلقة بالبيانات.

كما تولت الإدارة الإشراف على عملية مراجعة مسودة التشريعات الاتحادية وتشريعات إمارة دبي وزودت اللجنة العليا للتشريعات بملاحظاتها بهذا الشأن، فيما قامت الإدارة بالنظر في طلبات الإعفاء والتعديل من خلال لجنة القواعد والإعفاءات، وقدمت الإدارة الدعم القانوني والإداري لصنّاع القرار في سلطة دبي للخدمات المالية بخصوص عدد من المسائل المتعلقة بالرقابة والتنفيذ في 2021. كما تولت الإدارة المسؤولية عن مراجعة العقود ووثائق التأمين وتقديم الاستشارات بشأنها.

وفي العام الماضي، قامت الهيئة القانونية للأسواق المالية بالنظر في 8 قرارات صادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية؛ حيث تم ترحيل قضية واحدة من 2020 وتمت إحالة 7 قضايا جديدة إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية خلال 2021، وتم سحب إحالة واحدة والبت في قضية واحدة بعد عقد جلسة كاملة، ولا تزال هناك 6 قضايا مستمرة. وقد كانت إدارة الشؤون القانونية مسؤولة عن إدارة عملية التقاضي نيابة عن سلطة دبي للخدمات المالية في الدعاوى المقامة أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية.

بالإضافة إلى إدارة أنشطة الشؤون القانونية، قدم المستشار العام الاستشارات لمجلس الإدارة واللجان التابعة له بشأن الحوكمة والمسائل القانونية خلال 2021. كما تولى المستشار العام منصب سكرتير المجلس لإدارة أعمال المجلس واللجان التابعة له.

تخطيط

وفي 2021، واصل فريق إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر تحليل التطورات الاقتصادية والسياسية وغيرها من التطورات المتعلقة بعمليات سلطة دبي للخدمات المالية وإعداد التقارير حولها، بالإضافة إلى إعداد التقارير حول التطورات في أعمال جهات وضع المعايير الدولية، وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدر الفريق مذكرات دورية لموظفي السلطة تبين آخر المستجدات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والآثار المترتبة على الجائحة، بالإضافة إلى تقارير تفصيلية حول مسائل محددة. وفيما يتعلق بالاستراتيجيات، عمل الفريق مع مصرف الإمارات المركزي وغيره من الجهات التنظيمية بالدولة؛ لدعم تطوير القطاع المالي المحلي، بخصوص الأعمال التقليدية والمبتكرة على حد سواء.

تغييرات رئيسة

وفي مطلع العام الماضي، تمت مراجعة هيكل إدارة الرقابة؛ لإعادة مواءمة نهج السلطة القائم على تقييم المخاطر مع أحدث التطورات في صناعة الخدمات المالية وتعزيز الكفاءة وتخصيص الموارد بشكل أفضل. تضمنت التغييرات الرئيسة إعادة تخصيص أنشطة الترخيص في الإدارة وإنشاء فرق متخصصة ذات إمكانات كبيرة وكفاءات فنية، ما يوفر عمليات تقييمات معززة وأكثر فاعلية لطلبات الترخيص. وتعمل إدارة الرقابة حالياً على أساس هيكل يتكون من 4 وحدات تشغيلية واسعة، هي: فريق مخاطر مزاولة الأعمال، الذي يراقب سلوك السوق وسلوكيات المتعاملين عبر مجموعة الشركات المرخصة والكيانات الخاضعة للتنظيم لسلطة دبي للخدمات المالية، وفريق المخاطر التحوطية، الذي يراقب الاستقرار المالي العام في مركز دبي المالي العالمي والسلامة المالية لجميع الشركات عبر مجموعة الشركات المرخصة والكيانات الخاضعة لتنظيم السلطة، وفريق مخاطر الابتكار والتكنولوجيا، الذي يراقب مخاطر التكنولوجيا بما في ذلك المخاطر السيبرانية عبر مجموعة الشركات المرخصة والكيانات الخاضعة للتنظيم لسلطة دبي للخدمات المالية، وأخيراً، فريق البنية التحتية والتدقيق، الذي يراقب المسائل المتعلقة بالتدقيق الخارجي، والمحاسبة ووكالات التصنيف الائتماني عبر مجموعة الشركات المرخصة والكيانات الخاضعة للتنظيم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز