47 مليار درهم تجارة الإمارات واليابان غير النفطية بنمو %17.4 في 2021
ثاني الزيودي خلال اللقاء مع كينجي أوتا وعدد من ممثلي الشركات اليابانية | من المصدر
سجلت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات واليابان نحو 47 مليار درهم بنهاية عام 2021، بنمو يزيد على 17.4% مقارنة بعام 2020. كما تعد اليابان الشريك الثامن في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى العالم، وفي المرتبة الرابعة بين دول آسيا غير العربية. وفي المقابل، تعد الدولة أكبر شريك تجاري عربي لليابان وتستحوذ على 36% من تجارتها الإجمالية مع الدول العربية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع كينجي أوتا، رئيس مجلس العمل الياباني بدبي، وعدد من ممثلي الشركات اليابانية الأعضاء في المجلس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الأنشطة التجارية بين الشركات اليابانية ونظيرتها في الدولة وتنمية الاستثمارات اليابانية في الإمارات وتعزيز تبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الجانبين.
وشدد الدكتور ثاني الزيودي على قوة ومتانة العلاقات الثنائية والاقتصادية القائمة بين الإمارات واليابان، والتي ترتكز على مسيرة حافلة من الصداقة والمصالح المشتركة والتعاون المثمر في كافة القطاعات، مدعومة بالرغبة المتبادلة على أعلى مستويات القيادة في البلدين الصديقين في تنمية هذه العلاقات الاستراتيجية بصورة مستمرة.
رؤى مشتركة
وقال: لدى الإمارات واليابان رؤى مشتركة للمستقبل، وتركزان على الاستثمار في المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، ونحن مهتمون بالانتقال إلى مستوى جديد من التعاون التجاري والاستثماري مع اليابان في هذه المجالات، ونحرص على بناء شراكات مستدامة على مستوى القطاع الخاص تخدم المستثمرين ومجتمعي الأعمال في البلدين. وأضاف: إن البلدين الصديقين قطعا أشواطاً كبيرة في تطوير شراكتهما الاقتصادية لتصل إلى مستواها الاستراتيجي الذي نشهده اليوم، وقال: نحن حريصون على ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رئيسية للتجارة اليابانية المتجهة إلى المنطقة والبوابة الحيوية لعبورها نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وسنعمل مع مجتمع الأعمال الياباني لتحقيق هذه الرؤية المشتركة، وسنواصل العمل لتطوير الشراكات في قطاعات مهمة للبلدين، باعتبارها توجهات اقتصادية مستقبلية، كالذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل الذكي والفضاء والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والسياحة.
وعرض الزيودي النموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، والقائم على المرونة والاستدامة والإنتاجية العالية وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع أسواق عالمية ذات أهمية استراتيجية. وأكد أن مجتمع الأعمال الياباني مدعو ليكون شريكاً رئيسياً في هذه المسيرة الاقتصادية، ويستفيد من الفرص المتنوعة التي تطرحها بيئة الأعمال بدولة الإمارات.
وتعد اليابان أحد أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات، سواء في الاستثمارات الصادرة من الدولة أو الواردة إليها، حيث تزيد قيمة الاستثمارات اليابانية في الدولة على 15 مليار درهم، تمثل ما نسبته 3% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، وأكثر من 8.2% من الاستثمارات الواردة من الدول الآسيوية. وفي المقابل، تأتي الإمارات ضمن أهم دول الشرق الأوسط المستثمرة في اليابان، حيث بلغ إجمالي استثمارات الإمارات فيها 4.4 مليارات درهم حتى نهاية 2020، تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات الشرق أوسطية في اليابان.
