إطار تنظيمي ورقابي للاستثمار في الأصول الافتراضية قريباً

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أنه بعدما شعرت الحكومات في جميع أنحاء العالم بالقلق من الانتشار المفاجئ للعملات المشفرة، استجابت الإمارات بشكل استباقي عندما بدأت برسم ملامح مستقبل هذه الفئة الحيوية من الأصول إلى جانب مختلف الأصول الافتراضية الأخرى.

وأضاف: «أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير عن إنشاء مؤسسة (سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية) لحماية المستثمرين والإشراف على قطاع الأصول الافتراضية، وتم التشاور مؤخراً حول وضع إطار تنظيمي ورقابي للاستثمار في الأصول الافتراضية تحت مظلة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن المقرر إطلاقه خلال الأشهر المقبلة».

وشدد على أن الدولة تكافح كافة أشكال التجارة غير المشروعة والجرائم المالية في مجال التشفير، ويلعب التنظيم دوراً حيوياً في تحقيق الإمكانات الكاملة للأصول الافتراضية، وتوظيف هذا القطاع لتنمية الاقتصاد وتطويره على المدى الطويل.

جاء ذلك خلال الدورة الثامنة من «مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني»، تحت شعار «فرص الاستثمار في الأصول الافتراضية»، أمس الأول في «بيت الحكمة»، بحضور أكثر من 300 شخص، من بينهم نخبة من المسؤولين الحكوميين على المستويين المحلي والاتحادي، وكبار رجال الأعمال، والشركاء، وذلك بتنظيم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالتعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».

شهد المجلس حضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، وأحمد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لـهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، ورجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «فينتك هايف» في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ومحمد الجسمي، المؤسس المشارك لـ«بامار كوين»، أول عملة مشفرة عربية، وآنا سيمان، المؤسس المشارك لـ«مورو كوليكتف»، وعلي عوض، محامي شؤون مالية ومصرفية في شركة التميمي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.

مستقبل

وقال أحمد عبيد القصير: «من المتوقع أن تشكل الأصول الافتراضية حجر الأساس للاقتصاد العالمي في المستقبل مع تدفق الاستثمارات في هذا القطاع، وزيادة تداول وانتشار العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، وفي إطار تعزيز روح الابتكار، تسعى دولة الإمارات لتعزيز آليات الاستفادة من هذا النمو السريع، وتمهيد الطريق أمام ازدهار قطاع الأصول الافتراضية من خلال القوانين والتشريعات المناسبة، حيث يستعد هذا القطاع الناشئ للمساهمة في تغيير المشهد الاستثماري في الشارقة ودولة الإمارات».

وقال محمد المشرخ: «إن استراتيجية التنمية الشاملة في دولة الإمارات تنبهت لأهمية توفير الفرص الاستثمارية لتعزيز تنوع الاقتصاد ونموه المستدام، وتنفيذ استراتيجيات ديناميكية بهدف توفير بيئة مرنة ومبتكرة للأعمال والاستثمارات. حيث نجحت الشارقة بترسيخ مكانتها كمركز مزدهر للابتكار، ومع الاستثمار في الأبحاث والتكنولوجيا المتطورة والمبتكرة، تفتح الإمارة أبوابها أمام كافة الأعمال والشراكات».

تنظيم القطاع

وأكدت مريم بطي السويدي أهمية الإشراف الحكومي على تنظيم قطاع الأصول الافتراضية، وقالت: «من التحديات التي تفرضها الأصول الافتراضية على المستثمرين مخاطر التغيير المفاجئ في السوق الذي يمكن أن يتسبب في فقدان جميع أصولهم دفعة واحدة، ولهذا لا يمكن تداول الأصول الافتراضية في دولة الإمارات إلا بوجود حماية قانونية كاملة».

وقال حسين المحمودي: «نحتاج إلى تطوير نظامنا التعليمي ليشمل التدريب على أساسيات هذا القطاع الجديد، ومساعدة الشركات على دخوله، وبناء جيل من رواد البرمجة والتشفير والتنقيب عن العملات المشفرة».

وقال مروان الزرعوني: «الاضطراب الذي سببته الأصول الافتراضية يوازي التحول الذي أحدثته الإنترنت في حياتنا، وعلى الرغم من أننا ما نزال في الأيام الأولى لهذا القطاع، إلا أننا سنشهد تحولاً جذرياً في تصورنا للأصول والأوراق المالية وطريقة جمعها».

ازدهار

قالت رجاء المزروعي نائب الرئيس التنفيذي لشركة «فينتك هايف» في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «إنه بفضل الأنظمة الحكومية والتمويل وتحفيز منظومة ريادة الأعمال، شهدت السنوات الخمس الماضية ازدهار الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المبتكرة التي تساعد الخدمات المالية على الاستفادة من المستقبل، واستيعاب تطور العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز