في دراسة أجرتها «إيكونوميست إمباكت» بتكليف من «دي بي ورلد»:

تكاليف النقل المرتفعة العائق الأكبر أمام زيادة الصادرات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت دراسة جديدة أجرتها «إيكونوميست إمباكت» بتكليف من «دي بي ورلد»، المزوّد العالمي الرائد بالحلول اللوجستية الذكية، والمشارك الرئيسي في برنامج الجواز اللوجستي العالمي (WLP)، أن الأعمال التجارية حول العالم تتأثر بطرق مختلفة للغاية، بعوامل التضخم والتوترات الجيوسياسية، وبازدحام الموانئ وزيادة تكاليف النقل، وذلك وفقاً لموقعها الجغرافي، حيث تشهد الأعمال في أمريكا الجنوبية وأفريقيا نظرة أكثر سلبية من غيرها مقارنة بالأعمال في مناطق أخرى حول العالم.

واستطلعت «إيكونوميست إمباكت» عبر الدراسة آراء المديرين التنفيذيين المشاركين، والذين يمثلون شركات في 26 دولة رئيسية حول العالم. وأظهرت النتائج أن المديرين التنفيذيين في أمريكا الجنوبية وأفريقيا لديهم نظرة أكثر سلبية حول تأثير تكاليف النقل على تطورات الأعمال، حتى عند مقارنتها بالدول النامية الأخرى.

وعلى سبيل المثال، أشارت نسبة (42.5%) و(49.5) من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، على التوالي، إلى أن تكاليف النقل المرتفعة هي العائق الأكبر أمام زيادة الصادرات، بالمقارنة مع نسبة (19.9%) من المديرين التنفيذيين في الصين، و(27.5%) في الهند و(25%) في دولة الإمارات.

وقال محمود البستكي، المدير العام لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي: «توضح لنا هذه البيانات الجديدة أن البلدان والمناطق المختلفة لديها تجارب مختلفة إلى حدّ ملحوظ، على الرغم من تعرضها لنفس الضغوطات على سلاسل التوريد. وفي ظل احتمال تأثّر التصدير في شركات أمريكا الجنوبية وأفريقيا مع ارتفاع تكاليف النقل، يحتاج القطاع الخاص إلى حلول من شأنها المساعدة في زيادة الكفاءة، وخفض التكاليف للحد من ضغوط التضخم».

وأشارت الدراسة إلى أن التحسينات في البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية هي السبيل الأساسي لنمو التجارة، وخاصة الواردات. وأكدت نسبة تقارب الثلث (31.7٪) من قيادات الأعمال أن البنية التحتية المحسنة للموانئ والخدمات اللوجستية تعدّ محفزّات لنمو الواردات.

وتعتبر الموانئ والخدمات اللوجستية الثابتة والداعمة جزءاً من هذا الحافز الهام للنمو، حيث تعدّ طرق التجارة والتقنيات وشراكات تسهيل الأعمال أمثلة عن البنية التحتية الداعمة. وقد أشار أكثر من نصف المديرين التنفيذيين (55.7٪) إلى أن شركاتهم قد اعتمدت حلولاً رقمية لتمكين انسيابية الحركة عبر الجمارك وأمن الحدود في عام 2021، أو أنها خططت للقيام بذلك في عام 2022.

وقد أثبت تحسين العمليات الجمركية أهميته في المساعدة على تسريع تدفق البضائع، والحفاظ على استمرار حركة التجارة، وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز العمليات التجارية، بما يعزز كفاءة التكلفة.

ومع ظهور مؤشرات نهاية العولمة، كنتيجة متوقعة للتوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، كشف الاستطلاع أن الشركات تسعى لاستبدال العولمة بزيادة التنويع في شبكاتها التجارية على المستوى العالمي، بدلاً عن تقليص النفقات أو التركيز على النطاق الإقليمي، بما يتيح فرصاً أمام الأسواق القادرة على الاستفادة من تنويع استراتيجيات الشراء.

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي نصف المديرين التنفيذيين حول العالم (47.9٪) يطمحون إلى مزيد من التنوع في قاعدة الموردين بغض النظر عن الموقع الجغرافي، وأكد ثلاثة من كل خمسة مديرين تنفيذيين (59.2٪) على أن اختيار الموردين والأسواق يرتبط بمدى تدني إمكانية وقوعها في خضم الخلافات الجيوسياسية باعتبارها عنصراً «حساساً للغاية».

وجاءت هذه النتائج كمؤشر إيجابي لاقتصادات بعض الدول الأعضاء في مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، مثل فيتنام والمكسيك، والتي بدأت تستفيد من زيادة التنويع في قواعد التصنيع والناجم عن التوترات الجيوسياسية، حتى قبل ظهور جائحة «كوفيد 19».

وأضاف محمود البستكي: «على الرغم من الظروف المعاكسة التي يشهدها الجميع، هناك فرص متاحة أمام الدول لتعزيز التجارة. ويمكن إيجاد هذه الفرص، بشكل خاص، من خلال الاستثمار في الحلول التجارية التي تساعد على تسهيل حركة البضائع بصورة أسرع، مثل البنية التحتية الداعمة المحسّنة والحلول الرقمية».

وقال: «بالإضافة إلى ذلك، ستكون البلدان المنضوية في شبكات التجارة المتنامية، والتي تتمتع بالفعل ببنية تحتية داعمة لخدمة الأسواق الجديدة، في موقع أفضل يتيح لها الاستفادة من زيادة التنويع في الموردين».

طباعة Email