«مالية الوطني» تناقش تقرير مشروع قانون الوكالات
ت + ت - الحجم الطبيعي
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة الدكتور طارق الطاير رئيس اللجنة، مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وسعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، ومروان عبيد المهيري، أعضاء لمجلس الوطني الاتحادي. وأضافت اللجنة، خلال الاجتماع، تعديلاتها على مسودة التقرير، تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس، لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من 27 مادة، إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة.
