سهيل المزروعي: الإمارات تتصدر الجهود الساعية لضمان تقدم القطاع البحري عالمياً

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات تتصدر صفوف الجهات التي تسعى إلى ضمان تقدّم القطاع البحري على المستوى العالمي، بالإضافة إلى رفاهية البحارة التابعين لدولتنا أينما تواجدوا في العالم.

ولطالما احتلّت الإمارات الصدارة في مجال دعم مجتمع البحارة، إذ إنها أطلقت مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تحسين أوضاعهم. وأطلقت الإمارات مبادرة دعم جيشنا الأزرق، التي تسعى من خلالها إلى تحسين أوضاع البحارة المعيشية وحماية حقوق العاملين ومالكي السفن والشركات المشغّلة لها.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مدّتها 5 سنوات مع هيئة الملاحة والميناء في بروناي دار السلام، لضمان تعزيز الدورات التدريبية المُعدّة للبحارة والاعتراف بالشهادات الممنوحة لهم.

كما تهدف الاتفاقية إلى وضع التدابير اللازمة لضمان دراية البحارة بالتشريعات البحريّة المعنيّة وتزويدهم بالتدريب اللازم بشأن القوانين والتشريعات البحرية بما يضمن اكتسابهم القدرات المطلوبة لتأدية الوظائف المسموح لهم بها. وسيصدر الجانبان «شهادة تقدير» بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين كدليل على اعترافهما بالشهادات الوطنيّة الصادرة عن الدولتين.

ويتعيّن على الجانبين ضمان امتثال عمليّة تدريب البحارة وتقييم أدائهم للأحكام المنصوص عليها بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين والإشراف عليها ومراقبتها وفقاً لأحكام قانون الاتفاقية، وذلك تماشياً مع الاتفاقية المبرمة بينهما.

ويجوز لأيّ من الطرفين طلب الاطّلاع على نتائج عمليّات التدريب والتقييم المُعدّة من قبل الطرف الآخر بموجب الاتفاقية بهدف ضمان امتثالهما لأعلى المعايير المُحدّدة في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمّ تسجيل المعلومات المعنيّة بشأن الشهادات الممنوحة إلى البحارة في السجلات عند إتمامهم عملية التدريب، وسيتمّ إتاحتها للتحقق منها على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين.

وستضمن دولة الإمارات وبروناي تمتّع الجهات المُعدّة للتدريب والتقييم بالمؤهلات المطلوبة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين بشأن نوع التدريب أو التقييم المعني ومستواه.

بالإضافة إلى ذلك، تجيز الاتفاقية لكلّ من الطرفين إجراء عمليات تفتيش دوريّة لمرافق التدريب ومعاينة الإجراءات المُستخدمة من قبل كلّ منهما بهدف ضمان امتثال عمليات التدريب والتقييم لأعلى معايير الجودة.

وقال الدكتور أمين ليو عبدالله وزير المالية والاقتصاد الثاني في بروناي دار السلام: «يشكّل البحارة نواة القطاع البحري ويؤدّون دوراً جوهرياً في مجال ضمان استمرارية سلسلة التوريد العالمية.

ومع تغاضي السلطات عن جميع المسائل التي تحدث في القطاع البحري، تقع مسؤولية ضمان تحقيق رفاهية البحارة من خلال أعمالنا على عاتقنا. وسنعمل على تعزيز الإجراءات الفنية والإدارية المُتّبعة في عملية منح الشهادات للبحارة من خلال تقييم معايير جودة التدريبات وعمليات التقييم المُنظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية والاعتراف بالشهادات الوطنية للبحارة الصادرة عن أيّ من البلدين».

تقدير الجهود

وتسعى الإمارات من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى، كتلك التي أبرمتها مع هيئة الملاحة والميناء في بروناي دار السلام، إلى الاعتراف بالفرق البحرية وتقدير جهودها والرفع من شأنها لتصبح على قدم المساواة مع الفئات ذات الأولوية في مجتمعها.

Email