«النقد العربي»: تأثير متباين للتطورات العالمية على اقتصادات المنطقة
أصدر صندوق النقد العربي العدد الـ28 من سلسلة موجز سياسات بعنوان «التداعيات الاقتصادية الإقليمية والدولية للتطورات العالمية الراهنة»، الذي شدد على تباين تأثير هذه التطورات على معدلات النمو الاقتصادي للدول العربية في 2022 بحسب هياكلها الاقتصادية، حيث يتوقع ارتفاع معدلات نمو الدول العربية المصدرة للنفط، التي تسهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة، نتيجة لارتفاع كميات إنتاج النفط والغاز وأسعارهما في الأسواق الدولية، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعاً يقارب 40% خلال الربع الأول، وسجلت أسعار الغاز ارتفاعاً بنسبة 112%.
من جانبها ستشهد الاقتصادات العربية المستوردة للنفط ضغوطات نتيجة الارتفاع المتوقع للعجوزات في الموازنات العامة وموازين المعاملات الجارية، ما سيضعف من قدرتها على توجيه المزيد من الإنفاق الداعم للنمو الاقتصادي. وهناك تأثيرات واسعة النطاق على مستويات القوة الشرائية للمستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خصوصا للمستهلكين في 11 دولة عربية ينخفض بها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي دون المتوسط العالمي.
وتشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن التطورات العالمية ستؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي 0.5 و1 نقطة مئوية، وارتفاع التضخم العالمي بنحو 2.5 إلى 3 نقاط مئوية في 2022.
