اعتماد استراتيجية الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
عقد مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية اجتماعه الأول لعام 2022 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس الصندوق. وشهد الاجتماع اعتماد استراتيجية الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تم تطويرها لتعزيز دور الإمارات محركاً عالمياً للاستثمار المسؤول ودعم جهود التنمية المستدامة، ومواكبة استراتيجية الخمسين عاماً المقبلة للدولة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يضع ضمن أولوياته العمل على تطوير تشريعات وسياسات وأطر عمل تخدم جهود الدولة في تنمية ممارسات المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، وقياس وتحفيز ممارسات المؤسسات في هذا المجال.
وأضاف أن استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة تشمل 50 برنامجاً ومبادرة نوعية تم تصميمها بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيتم قياس نتائجها وفق عدد من المؤشرات الرئيسية، لضمان تحقيق الأثر المرجو منها، وتقييم مستوى التقدم المتحقق موضحاً أنه ستتم مواءمة تلك المؤشرات مع مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الدولة وكذلك مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
ويعد الصندوق هو الجهاز الاتحادي المعني بتعزيز وتنظيم مبادئ المسؤولية المجتمعية والتأثير المستدام في دولة الإمارات عبر إطلاق مشاريع ذات أولوية وطنية، واعتماد مشاريع المسؤولية المجتمعية في الدولة، وقياس وتحفيز ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية الداعمة للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة.
