الصناعة الإماراتية.. فرص واعدة تواكب النمو

يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات طفرة حقيقية تشمل فرصاً استثمارية واعدة ليواكب النمو الذي تحققه الدولة بزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وأثبتت المنتجات الوطنية في قطاعات مثل الغذاء والدواء، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة كالحديد والألمنيوم والصناعات الدفاعية والكهربائية، والبتروكيماويات قوتها وجدارتها. 

وأكد عدد من الخبراء والاقتصاديين أن حكومة الإمارات نجحت في بناء وتطوير البنية التحتية والطرق وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى تأسيس مناطق حرة متكاملة، إلى جانب الدعم الذي تقدمه الإمارات للقطاع الصناعي. وتوقع الخبراء أن يشهد القطاع الصناعي انطلاقة قوية في الصناعات التحويلية وخاصة البتروكيماويات والصناعات والبلاستيكية، إضافة إلى الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية.

 

طفرة نوعية

وذكر وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يترقب تحقيق طفرة نوعية في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن القطاع يتضمن فرصاً حقيقية واعدة، حيث أثبتت المنتجات الوطنية في قطاعات مثل الغذاء والدواء، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة كالحديد والألمنيوم والصناعات الدفاعية والكهربائية، والبتروكيماويات قوتها وجدارتها، إضافةً إلى بناء القدرات في صناعات مستقبلية، مثل الفضاء، والطاقة النظيفة كالهيدروجين، والتكنولوجيا الزراعية بما يتماشى مع أولوياتنا ومصالحنا الوطنية.

وأوضح أنه يمكن دعم القطاع الصناعي بالتركيز على أن تكون المشتريات الحكومية منتجات مصنوعة في الإمارات.وأضاف إن دعم المنتج الصناعي الوطني سوف يحقق الاكتفاء الذاتي في كثير من المشتريات ويفتح آفاقاً واعدة للتصدي إلى الخارج.وأوضح أن مكانة دولة الإمارات الدولية وما تتمتع به من علاقاتها مع مختلف دول العالم ساهم في فتح أسواق دولية واسعة للصناعات المحلية.وأوضح أن دعم القطاع الصناعي يعني زيادة حجم الصادرات الصناعية.

وأشار وليد حارب الفلاحى إلى العديد من المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين» مثل برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، والذي يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.وأضاف أن مركز الإمارات التجاري فتح أبواب تصدير المصنوعات الإماراتية إلى الأسواق الخارجية. وأكد حارب أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص باعتباره أساساً لتطور ونمو الصناعة الإماراتية.وأشار إلى ضرورة مساهمة الشركات الوطنية في دعم مسيرة تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة ودعم المنتجات الإماراتية من خلال منحها الأولوية في المشتريات.

 

المدن الصناعية

وأكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن دولة الإمارات قدمت الدعم للقطاع الصناعي، وعملت الحكومة الرشيدة على تطوير البنية التحتية والطرق وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين في ظل التسهيلات الممنوحة لهم، وذلك لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي في قطاع الصناعة.

وأوضح أن وزارة الصناعة تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية والتشريعية والفنية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في الدولة، بالتنسيق والتعاون والتكامل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية.وأشار إلى إطلاق «مشاريع الخمسين» لجذب الاستثمارات الصناعية في مختلف المجالات، ودعم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، والاستفادة من القدرات والبنية التحتية في إطلاق صناعات متعددة، حيث يتوقع أن نشهد نمو مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتنويع الصناعات بالاعتماد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.وأوضح أهمية التركيز على الصناعات المتقدمة والدقيقة من أجل الارتقاء بالقطاع الصناعي، وأن توجد في الإمارات صناعات نوعية وتكنولوجية بعيداً عن الصناعات التقليدية، وأن هذا التوجه من شأنه إطلاق صناعات جديدة وحديثة تلقى طلباً في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الاستثمار في القطاع الصناعي بالدولة ما يزال مغرياً، وتستقطب الدولة العديد من الشركات والمستثمرين الراغبين بالعمل في هذا القطاع، والاستفادة من المميزات التي يتيحها للمستثمرين، خاصة في ظل توفر مدن صناعية متخصصة، وبنية تحتية حديثة، تساعد أي صناعة على النمو والتطور والاستفادة من الأسواق المحيطة بالدولة، وفتح آفاق عمل واستثمار جديدة.

 

تنوع الاقتصاد

وقال الخبير المالي وضاح الطه: منحت دولة الإمارات القطاع الصناعي أهمية كبيرة بهدف تنوع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح أن استراتيجية الصناعة في دولة الإمارات تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في عام 2031.

وأكد أن القطاع الصناعي لديه فرص واعدة في العديد من المجالات مشيراً إلى أهمية التركيز على 3 محاور، المحور الأول ويضم الصناعات التحويلية التي تعتمد على النفط والغاز وخاصة أن الإمارات منتج رئيسي للنفط، وهي صناعات واعدة وخصوصاً في مجال البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية وغيرها. والمحور الثاني يضم صناعات الأمن الاقتصادي وتتضمن الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية وغيرها ورأينا الفرص الكبيرة للاستثمار في هذه الصناعات خلال جائحة «كوفيد 19». أما المحور الثالث فيضم الصناعات الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الصناعي وصناعات الفضاء وغيرها وهي صناعات واعدة ومثار اهتمام العالم كله، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت تقدماً واضحاً في هذا الإطار.

 

المنافسة الإقليمية

وقال رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية: توقعنا أن يكون القطاع الصناعي في دولة الإمارات القاطرة التي تجر مختلف القطاعات لدعم الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية. وأكد مسلم ضرورة دعم الاستثمار في القطاع الصناعي بإلغاء العديد من الإجراءات وتخفيض الرسوم، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي سلسلة متصلة ومترابطة وهناك فرص حقيقية في الصناعات التكنولوجيا، مشيراً إلى ضرورة تشجيع الإبداع، والاعتماد على التقنيات الحديثة. وقال رأينا صناعات واعدة مثل الروبوتات التي بدأ تصنيعها في الإمارات، مشيراً إلى أن هناك العديد من المجالات المهمة التي تعتمد الذكاء الصناعي وفرص الاستثمار فيها واعدة.

وأضاف: هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي فالمستثمر إذا أراد بناء أحد المصانع، فسوف يواجه تحديات في الكهرباء وفي المياه والصرف والطاقة لأن الأسعار مرتفعة قياساً بكثير من الدول المجاورة التي تمنح تسهيلات أكثر، فالإيجار هنا مرتفع جداً، بخلاف المواد الخام. وبالتالي المنتج الصناعي سيكون مرتفع التكاليف.وأشار إلى أهمية القطاع الصناعي ودعم مساهمته في الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني. وأوضح أن الدولة وفرت بنية حديثة جداً، كما قامت ببناء المدن الصناعية المتخصصة ووفرت داخلها كل ما يحتاج إليه المستثمر. وأضاف إن المناطق الصناعية والحرة يمكن أن تستوعب آلاف المصانع وهي مناطق متخصصة وحديثة وتم تقسيمها وفق أعلى المعايير العالمية.وقال مسلم: القطاع الصناعي إذا أحسنت إدارته وتوفرت عناصر النجاح له سوف يكون قاطرة الاقتصاد الوطني، لأنه قطاع رئيس ويتميز بالاستقرار بخلاف مثلاً القطاع العقاري الذي يرتبط بالسكان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز