المالية: 132 ملياراً الإنفاق الحكومي في 3 أشهر و69% نمواً بالإيرادات

ارتفع الإنفاق الحكومي الاتحادي والمحلي لدولة الإمارات إلى 131.87 مليار درهم في الربع الرابع من العام الماضي بزيادة قدرها 10.6% أو ما يعادل 12.62 مليار درهم مقارنة بنحو 119.25 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2020، وذلك وفق الإحصاءات المالية للحكومة، التي تغطي الميزانيات المحلية للإمارات والميزانية العامة الاتحادية، والصادرة عن وزارة المالية.

وبحسب بيانات وزارة المالية المعلنة أمس، ضم الانفاق الحكومي الاتحادي والمحلي في الرابع من العام الماضي نحو 28.82 مليار درهم لتعويضات العاملين، وذلك مقارنة بتعويضات بنحو 24.25 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2020، بزيادة قدرها 19% أو ما يعادل 4.6 مليارات درهم.

كما شمل الانفاق الحكومي نحو 44.88 مليار درهم استخدام السلع والخدمات، و16 مليار للمنافع الاجتماعية، و9.96 مليار للإعانات المالية، و1.52 مليار درهم للفائدة، 1.92 مليار استهلاك رأس المال الثابت، و722.9 مليون درهم للمنح، و28 ملياراً للمصروفات الأخرى.

وأظهرت الإحصائيات أن الإيرادات الاتحادية والمحلية وصلت إلى 144.79 مليار درهم في الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة قدرها 69.3% أو ما يعادل 59.2 مليار درهم مقارنة بنحو 85.5 مليار درهم في الفترة نفسها من 2020.

وتوزعت إيرادات الربع الرابع من 2021 بواقع 57.9 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 76.43 مليار درهم، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 10.38 مليار درهم.

وأكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي الهامة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز