اندماج مرتقب بين «وطنية» و«دار التكافل»

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبحث شركة الوطنية للتكافل «وطنية» في اجتماع جمعيتها العمومية المقرر عقده في 25 أبريل الجاري عملية الاندماج مع شركة «دار التكافل» عن طريق الضم من خلال إصدار 0.734375 سهم من الأسهم الجديدة لدار التكافل مقابل كل سهم من أسهم الشركة وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج مما يعني إصدار 110.15 ملايين سهم من السهم الجديدة في «دار التكافل» إلى مساهمي «وطنية».

وبحسب إفصاح للشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية من المتوقع أن يكون تاريخ نفاذ الاندماج في 14 يونيو بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين التي ستبدأ في 27 أبريل الجاري وتنتهي في 26 مايو.

وعبر مجلسا إدارة الشركتين عن اعتقادهما بأن عملية الاندماج ستعود على جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين ذوي الصلة بالفائدة من الناحية الاستراتيجية من خلال تعزيز وضعية الشركتين في السوق وذلك لزيادة إمكانيتهما لتحقيق النمو والربحية، إضافة إلى تقليل التكلفة وتنويع مجالات الأعمال، مما يضمن تبوؤ الشركتين مكانة مميزة لاقتناص الفرص في السوق وزيادة القيمة للمساهمين.

ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي الاندماج إلى تعزيز التوافق الاستراتيجي عبر مجموعة دار التكافل وخلق الكفاءات التي ستتدفق عبر المساهمين والدائنين والعملاء وشركاء الأعمال والموظفين.

ولأغراض الكفاءة التشغيلية والامتثال للمتطلبات القانونية للمصرف المركزي، تعتزم شركة «دار التكافل» تحويل محافظ التأمين المخلفة بما في ذلك حقوق والتزامات الوثائق الواردة فيها إلى نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي (حسب الاقتضاء) والاستمرار في إعادة الهيكلة المزمعة لشركة دار التكافل لتصبح شركة قابضة للشركتين التابعتين المنفصلتين والمملوكتين بالكامل لها وهما نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي.

وعقب إتمام عملية الاندماج سيتم الاحتفاظ بأعمال وأصول شركة وطنية وتشغيلها من قبل نور للتكافل العام إذا كانت تندرج ضمن فئة التأمين «عمليات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات» بما في ذلك التأمين على السيارات، أو نور للتكافل العائلي إذا كانت تندرج ضمن فئة التأمين «عمليات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال» بما في ذلك التأمين الطبي.

طباعة Email