«كي بي إم جي»: نمو تصاعدي للقطاع المصرفي بالإمارات 2022
أكد تقرير «كي بي إم جي: نظرة حول القطاع المصرفي في الإمارات للعام 2022» أن القطاع المصرفي يسير في اتجاه تحقيق نمو تصاعدي، خلال 2022، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات المالية في الدولة يحرص على تبنّي وتنفيذ آليات مرونة جديدة، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، بما في ذلك الرقمنة والأطر التنظيمية المعززة وحوكمة الشركات واستراتيجيات إدارة المخاطر.
وقال عباس بصاري، الشريك ورئيس الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي لور جلف»: رغم التحديات والظروف المالية والاقتصادية الراهنة؛ إلا أن القطاع المصرفي في الإمارات شهد تطوراً ملحوظاً، محققاً أداء إيجابياً قوياً لا سيما بعد تأثيرات جائحة كوفيد 19، وفي إطار الالتزام بدعم كافة الأطراف أصحاب المصلحة في شتى الميادين، ستحرص المؤسسات المالية أشد الحرص على تكييف عملياتها وإجراءات الامتثال لديها بشكل متواصل، لمواكبة المشهد التنظيمي، الذي يتطور بشكل متزايد؛ لتكون من أوائل الجهات، التي تتبنى التقنيات الناشئة، فضلاً عن اعتماد معايير الشؤون البيئية والمجتمعية والحوكمة في مختلف عملياتها.
وكشف التقرير، في نسخته السابعة، عن أن أكبر 10 بنوك في الإمارات سجلت زيادة بواقع 5% على أساس سنوي في إجمالي الأصول بقيمة 2,989 مليار درهم في عام 2021، وزيادة بواقع 42% في صافي الأرباح؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة، حيث أعلنت البنوك عن خسائر أعلى، بالإضافة إلى تعثر العملاء عن السداد في العام السابق بسبب جائحة كوفيد 19، ولا يزال رأس المال وإجمالي السيولة يتمتعان بمراكز قوية.
علاوة على ذلك؛ ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل والعائد على حقوق الملكية في السوق ثابتة سنة تلو الأخرى. ويقدم تقرير «نظرة حول القطاع المصرفي في دولة الإمارات 2022» تحليلاً وتقييماً للعوامل الرئيسية لقياس مدى رضا العملاء لدى البنوك الكبرى في الإمارات.
