مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة إس آند بي جلوبال:

توسع قوي لاقتصاد الإمارات غير النفطي في مارس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشارت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات إلى توسع قوي آخر في الاقتصاد غير المنتج للنفط بالإمارات في مارس الماضي. كما استمر الإنتاج والأعمال الجديدة في الزيادة بشكل حاد.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لشركة «إس آند بي جلوبال» في الإمارات – وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط 54.8 نقطة في مارس للشهر الثاني على التوالي، وكانت القراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) للإشارة إلى تحسن كبير في ظروف التشغيل.

ولم يتغير معدل نمو الأعمال الجديدة في الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط منذ شهر فبراير، وظل قريباً من أعلى مستوى بعد الجائحة والمسجل في نوفمبر 2021.

وفي الحالات التي ارتفعت فيها الطلبات الجديدة، غالباً ما ربط أعضاء اللجنة هذا بزيادة أخرى في طلب العملاء مع تعافي الأسواق من إجراءات الإغلاق بسبب «كوفيد 19» وفي حين كانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيسي للنمو، كان هناك أيضاً توسع طفيف في أعمال التصدير الجديدة.

ارتفاع الطلب

أدى الارتفاع القوي في الطلب إلى زيادة كبيرة في النشاط التجاري خلال شهر مارس، حيث أشار ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى نمو الإنتاج، وبالإضافة إلى ارتفاع الطلب، ذكر أعضاء اللجنة أن جهود التسويق وإصدارات المنتجات الجديدة كانت داعمة للنشاط بشكل عام.

وفي حين أن الارتفاع الأخير في حجم المشتريات كان قوياً، إلا أنه كان أضعف مما شهدناه في فبراير. وبعد 15 شهراً من النمو المتتالي، استقر مخزون المشتريات في نهاية الربع الأول من العام.

توظيف

في الوقت نفسه، انتعشت مستويات التوظيف في الشركات غير المنتجة للنفط، مسجلة ارتفاعاً للشهر العاشر على التوالي، ومع ذلك وعلى الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، إلا أن معدل خلق الوظائف ظل هامشياً، حيث أثرت بعض الجهود لخفض تكاليف العمالة على نشاط التوظيف الإجمالي.

ومع الزيادة الطفيفة في القدرة الاستيعابية للموظفين رغم ضغوط الطلب القوية، شهدت الشركات زيادة قوية أخرى في الأعمال المتراكمة، علاوة على ذلك، كان معدل التراكم هو الأسرع منذ شهر أكتوبر الماضي، وأشارت بعض الشركات إلى أن تأخيرات الشحن السابقة ساهمت في زيادة الطلبات غير المكتملة، رغم أن البيانات الحالية تشير إلى تحسن في مواعيد تسليم الموردين كان هو أسرع معدل مكرر منذ يوليو 2020.

وأخيراً، ظلت الشركات الإماراتية واثقة من زيادة النشاط خلال العام المقبل في شهر مارس، وأشار كثير منها إلى التحسن الأخير في المبيعات والظروف الاقتصادية العامة.

طباعة Email