تواصل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة متابعة مطابقة الموازين التجارية ومعايرتها في الأسواق المركزية ومحال بيع التجزئة، وذلك في إطار خطتها، لتعزيز برامجها الرقابية في مجال المقاييس لمكافحة الغش والتلاعب بالأوزان، حيث نفذت الدائرة 4712 معايرة للموازين التجارية وموازين الذهب، للتحقق من دقتها وسلامتها.
وبلغ عدد الموازين التجارية، التي تمت معايرتها 3736 ميزاناً، فيما بلغ عدد موازين الذهب التي تمت معايرتها 976 ميزاناً، وبلغت نسبة الموازين المطابقة خلال الفحوصات 92%.
وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حرص الدائرة الدائم على إيجاد بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، وتؤكد النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة، لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، ولتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية لإمارة الشارقة.
وقال: إن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات ضدهم وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة.
ومن جهته أكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية أن الدائرة تعمل وبشكل دائم على نشر الوعي وتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة، في إطار حرصها واهتمامها بسلامة أسواق الإمارة، مؤكداً التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين.
وأوضح أن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة، خلال الفترة الماضية، حيث شملت الحملات عدداً من الأسواق الرئيسية لتوعية التجار والمستثمرين في منافذ البيع.
وأشار راشد الحوسني نائب رئيس قسم الرقابة التجارية إلى أن الدائرة تنفذ سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال، ضمن خطط الدائرة للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية.
والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين. وتأتي هذه الحملات في إطار خطة الدائرة لتنفيذ العديد من البرامج الرقابية في مجال المقاييس، بهدف حماية أسواق الإمارة من الغش والتلاعب بالأوزان ورفع الوعي لدى أصحاب تلك المنشآت التجارية بأهمية الالتزام بالمعايرة للموازين.
وأكد أهمية توافر عدد من الاشتراطات في الموازين التجارية، أبرزها وجود بطاقة بيان تحوي البيانات الأساسية للميزان والتأكد من وجود شاشتين للميزان بحيث يمكن قراءة نتيجة الوزن من قبل المشتري والتأكد من وجود ملصق التحقق الدوري للدائرة باللون الأخضر، إضافة إلى عدم استخدام الميزان الذي يحمل ملصقاً باللون الأحمر.