نظمت لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة وحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورشة العمل الثانية في إطار استكمال متطلبات المرحلة الأولى من خريطة الطريق للاقتصاد الدائري في الإمارات، بمشاركة مسؤولين من عدد من الجهات الحكومية المعنية، شملت وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر الحكومية المحلية ذات الصلة في الدولة.

وقال عبد الله بن طوق: «إن الورشة خطوة جديدة ومهمة ضمن المرحلة الأولى في سلسلة الجهود التي تنفذها لجنة السياسات وبإشراف مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، لإطلاق خريطة طريق متكاملة تهدف إلى ضمان التطبيق الكامل والناجح لسياسة الدولة الخاصة بالاقتصاد الدائري وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وبما يخدم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الاقتصاد الدائري، وأحد أكثر دول العالم دعماً لهذا النموذج الاقتصادي الحيوي خلال العقد المقبل».

وأضاف: «تم خلال الورشة الأولى الشهر الماضي تشخيص التحديات القائمة والمحتملة أمام تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة، واليوم نركز من خلال الورشة الثانية على استكشاف وطرح مجموعة من الحلول والمرئيات الجديدة المقترحة من القطاع الخاص للتحديات الراهنة والمحتملة التي يمكن أن تواجه تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري».