يعقد مجلس الأعمال الإماراتي التركي اجتماعاً في دبي 30 مارس، لتعزيز الجهود الرامية إلى دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وتركيا نحو المزيد من النمو، وفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر بين البلدين، لاسيما في قطاع التطوير العقاري والبناء.
وسيستضيف المجلس، بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، لقاءً بعنوان «اجتماع الطاولة المستديرة الإماراتي التركي للتطوير العقاري والبناء 2022»، الأربعاء 30 مارس الجاري. ومن المتوقع أن يستقطب لقاء المائدة المستديرة 25 شخصاً يمثلون أبرز شركات المقاولات في تركيا، إضافة إلى 25 ممثلاً عن قطاعي البناء والتطوير العقاري في الإمارات.
وقال حسين سجواني، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي التركي: أسهمت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في وقتٍ سابق من العام، في تسريع الجهود التي تبذلها الدولتان لمواصلة ترسيخ العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية القائمة بينهما، لاسيما أنهما تربطهما قيم مشتركة وروابط ثقافية متأصلة. ونحن على ثقة بقدرتنا على مواصلة دعم هذه العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والحوار البنّاء والدعم المشترك، بما يعود بالنفع على شركاتنا وبلدينا عموماً.
وتأسس المجلس تحت مظلة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، من خلال الاتفاقية المبرمة عام 2000 مع غرف التجارة والصناعة في أبوظبي ودبي والشارقة، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات. وتعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج، كما تحتل المرتبة الثانية خليجياً على مستوى الاستثمارات المباشرة في تركيا، حيث وصل حجم النشاط التجاري المتبادل بين البلدين في العام 2020 إلى 8 مليارات دولار أمريكي.
وقال نايل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي: المصالح المتبادلة وفرص التعاون الاقتصادي المشتركة، تعد بمثابة المحرك الداعم للعلاقات بين تركيا والإمارات. ونتطلع من خلال مجلس الأعمال الإماراتي التركي إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا، وإقرار المزيد من الشراكات بيننا، بما يسهم في ترسيخ التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي.
وسجلت شركات المقاولات التركية نجاحاً لافتاً في الإمارات، حيث تمكنت من تنفيذ نحو 150 مشروعاً بقيمة 13 مليار دولار في الإمارات لغاية يناير 2022، وتستثمر الشركات التركية في السوق الإماراتي الذي تعمل فيه منذ أكثر 10 سنوات. وتظهر الأرقام الرسمية أن حجم الاستثمارات التركية في الإمارات يصل إلى 720 مليون دولار.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ووضع خطط لتنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على اتخاذ خطوات مهمة لتطوير التبادل التجاري والاستثماري ومختلف أوجه التعاون الأخرى، ومعالجة التحديات بناءً على التنسيق المشترك. وأعربت حكومة الإمارات عن عزمها زيادة حجم تجارتها مع تركيا إلى مستوى الضعفين أو 3 أضعاف، بينما أكدت تركيا رغبتها في زيادة حصتها الاستثمارية في الإمارات في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والبنية التحتية.