استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية فعالية «أيام بحرية فرنسية»، بالتعاون مع وكالة «بيزنس فرانس» التابعة لحكومة فرنسا، في فندق جراند حياة بدبي. وتهدف الفعالية إلى تعزيز التعاون بين القطاع البحري الإماراتي والقطاع البحري الفرنسي، من أجل تبادل الخبرات وتعزيز القدرات البحرية لكلا القطاعين، وزيادة تبني الحلول المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة في الصناعة البحرية.
حضر الفعالية عدد من كبار مسؤولي القطاع البحري في الوزارة ومختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري والموانئ في الدولة، إضافة إلى مجموعة من الشركات البحرية الوطنية والدولية. وقال الكابتن عبدالله درويش الهياس، مدير إدارة شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات:
«لا يقتصر دورنا في القطاع البحري الإماراتي على إدارة وتشغيل أحد أهم المراكز البحرية في العالم على صعيد الشحن والخدمات اللوجستية وتزويد وقود السفن وتصدير النفط، بل نعتبر أيضاً مركزاً لمد جسور التعاون بين التجمعات والمراكز البحرية القيادية عالمياً، وتحفيز تبادل الابتكارات والمنتجات المتطورة، لا سيما من القطاع البحري الفرنسي، الذي يعد من القطاعات الأولى عالمياً على صعيد تطوير التكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات والأدوات الذكية التي تسهم في رقمنة الصناعة البحرية ورفع الكفاءة التشغيلية والتجارية للقطاع».
وأضاف الهياس: «تعد الموانئ الفرنسية من أهم البوابات التجارية للأسواق الفرنسية والقارة الأوروبية بشكل عام، بما تمتاز به من موقع استراتيجي يتوسط سواحل البحر الأبيض المتوسط الشمالية، وما من شك أن تعاوننا معها سيسهم في زيادة وصول منتجاتنا التي تحمل علامة «صنع في الإمارات» إلى الأسواق الأوروبية، التي تعد من أهم الأسواق الاستهلاكية عالية القيمة على مستوى العالم، وهو ما يعد من أهم أهداف الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين التي تركز على رفع مستوى الصادرات الوطنية دولياً».
وقالت رافاييلا سيلفيتي، مدير الاستثمارات الداخلية في بيزنس فرانس الشرق الأوسط، التي تعمل تحت رعاية السفارة الفرنسية: تعتبر الإمارات مركزاً بحرياً رائداً، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، وفي الجناح الفرنسي بإكسبو 2020 دبي تم تسليط الضوء على القطاع البحري الفرنسي خلال أسبوعين كاملين.
واليوم بفضل تعاوننا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، نستعرض قدرات الموانئ الفرنسية الرئيسة واستراتيجيتها للتنمية وأهم فرص الاستثمار المتبادل، وكذلك استكشاف أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية البحرية بين القطاعين الفرنسي والإماراتي. وتمتلك فرنسا مساحة بحرية تبلغ 11 مليون كيلومتر مربع، وأكبر ساحل أوروبي، وثاني أكبر مساحة بحرية في العالم.
وتلتقي الشركات الفرنسية أبرز الجهات الفاعلة المحلية، وفي مقدمتها دي بي ورلد، ومجموعة موانئ أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية، وشركة أدنوك للإمداد والخدمات، ومدينة دبي الملاحية، والأحواض الجافة العالمية، إضافة إلى شركة أبوظبي لبناء السفن، وشركة جراندويلد لبناء السفن، وشركة بوسيدون لصناعة اليخوت.
حلول
وتعرض الشركات الفرنسية حلول إنترنت الأشياء والروبوتات والأتمتة، ومنتجاتها المبتكرة في القطاعات الناشئة مثل التحول البيئي والطاقة، والأمن السيبراني، والسفن الخضراء، والسفن الذكية، والتجارة الذكية، وتطوير الموانئ الذكية، لا سيما في الخدمات اللوجستية، وتطوير ممارسات الأمن والسلامة المتبعة في مجال الأنشطة البحرية والموانئ.