2.84 مليار درهم أرباح مشاريع أبوظبي العقارية خلال 3 سنوات

أكدت بلدية أبوظبي أن قطاع الأراضي والعقارات حقق إنجازات نوعية خلال السنوات الثلاث الماضية ، مشيرة الى  صرف ما يقارب 2.84 مليار درهم كأرباح لمشاريع التطوير العقاري، بالاضافة الى 3.79 مليار درهم لدفعات الأعمال الإنشائية لمشاريع التطوير العقاري ، كما تم تسجيل 150 مشروعاً تطويرياً خلال 3 سنوات .

جاء ذلك خلال  ورشة توعوية للعاملين في المهن العقارية والتي نظمتها بلدية أبوظبي لاستعراض واقع القطاع العقاري والقوانين المنظمة للقطاع ، وآخر المستجدات العقارية

المهن العقارية

وأكدت شفيقة البلوشي مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية أبوظبي – في تصريحات للإعلاميين - أن عدد المهن العقارية المسجلة لدى البلدية بلغت 1284 مهنة تشمل مطورين، وسطاء، بائع بالمزاد العلني، وشركات المساحة فئة "أ"، كما بلغ عدد المسجلين في المساحة 380 ما بين شركات وأفراد .وأشارت إلى أن العام الحالي شهد ارتفاع في الاقبال على عمليات الشراء والبيع وطرح مشاريع تطويرية جديدة. وأضافت أن السوق العقاري في أبوظبي خلال فترة جائحة "كوفيد 19 "شهد استمرارية بالعمل حيث تم تسليم مشاريع وصرف دفعات من أرباح المشاريع بالإضافة إلى الإعلان عن مشاريع جديدة، مؤكدة أن ظروف الجائحة بالنسبة لأبوظبي كانت نوع من التحديات وفرصة للعمل عن بعد  وتسليم مشاريع تطويرية والموافقة على مشاريع جديدة.وطالبت البلوشي  جميع الوسطاء والمطورين العقاريين بعدم الإعلان عن أية مشاريع عقارية غير مسجلة ، وإيداع جميع المبالغ في حساب ضمان لدى البلدية لحفظ حقوق المستثمرين. وبينت أن المرحلة الحالية تشهد مزيداً من التركيز لتسهيل رحلة العميل، وحماية المستثمر وتوعيته بحقوقه، ومن خلال الرصد الميداني وحملات التفتيش والتوعية يتم التأكد من عدم بيع أي مشاريع عقارية غير حقيقية.

 

الأنظمة العقارية

أكد فهد النعيمي، مدير ادارة التنظيم والخدمات العقارية في دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، أن قطاع العقارات في أبوظبي منظومة متكاملة ، مشيراً الى أن الدائرة حققت قفزات نوعية من خلال الأنظمة العقارية الإلكترونية الحديثة وأفضل المعايير التي يتم دراستها على مستوى العالم لتطوير العمليات للوضع الحالي لتمكين الدائرة خلال الفترة المقبلة بأن تكون منظومة متكاملة آمنة في المجال العقاري. وقال إن الدائرة تعمل حالياً على حوكمة الإجراءات الخاصة بجميع المتعاملين بالسوق العقاري في إمارة أبوظبي لتكون حلقة وصل بين الوسطاء والمطورين العقاريين لتطبيق القوانين والتشريعات الحديثة، بالإضافة إلى عمل الدائرة خلال الفترة المقبلة على استحداث الجانب الأكاديمي في تدريب المهن العقارية من خلال المعاهد الموجودة في إمارة أبوظبي للمساعدة في توصيل اللوائح والقوانين والمستجدات لجميع المتعاملين في المجال العقاري بالإمارة.

 

أحدث القوانين

وناقشت ورشة العمل أفضل الممارسات الخاصة بتطبيق القانون رقم (3) لسنة 2015 الخاص بتنظيم القطاع العقاري في الإمارة، وتوعية المختصين وذوي العلاقة بأحدث القوانين الخاصة بالقطاع العقاري في إمارة أبوظبي. وشارك في الورشة مجموعة كبيرة من أصحاب المهن العقارية من بينهم أمناء حسابات الضمان، والوسطاء العقاريين- المطورون العقاريون، والمدققون، والشركات الهندسية، والمسّاحون، واختصاصي المزادات. وركزت الورشة بمنع إعلان عن أي مشاريع غير المسجلة، والحاجة للتعاون في القطاع العقاري بما يساهم في عمليات التسويق والترويج. بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم وضبط السوق العقاري وفقاً للقانون، وتحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي للقطاع.

وقدم ممثلو الشركة المتطورة للخدمات العقاريـة ADRES خلال الورشة شرحاً عن منظومة "داري" العقارية التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتهدف إلى تقديم الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة مبتكرة توفر خدمات متكاملة وشاملة ومتطورة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري. بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات عن السوق العقاري على منظومة "داري" التي تعزز من شفافية السوق العقاري في إمارة أبوظبي، وتساهم في الوقت نفسه في حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، وتمكين الاختصاصيين من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع لمواجهة الظاهر السلبية كظاهرة الاتصال العشوائي، أو الإعلانات المبوبة لمشاريع وعروض غير موجودة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تطبيق القانون العقاري يكفل حماية حقوق المتعاملين، والمطورين، والمستثمرين بكل شفافية ووضوح ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، مما يعزز كفاءة القطاع العقاري. وعلى أثر ذلك وضحت البلدية خلال الورشة، العاملين في مجال المهن العقارية المختلفة وشركات التطوير العقاري، أهمية التسجيل وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015. وتعكس الورشة حرص بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، على تعزيز التواصل والتعاون مع الشركاء واطلاعهم على كافة المستجدات التي من شأنها تحقيق أعلى نسب الالتزام بالقوانين، وإرشادهم إلى أفضل الطرق للاستفادة من مميزات القانون العقاري بالشكل الذي يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية بالتطوير العقاري.  

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز