«اللجنة التوجيهية للمواصفات» تناقش مبادرات داعمة للصناعة

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس المشكّلة تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماعها الأول، برئاسة عمر السويدي وكيل الوزارة، رئيس اللجنة، في مسعى لتحديث منظومة اللجان الفنية وفرق العمل وآلية عملها والمسؤولة عن تطوير وإعداد المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح الفنية الإماراتية، والتشاور بشأن الخطط التشغيلية للجان الفنية وفرق العمل لتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية للعام 2022، ضمن مبادرات داعمة للقطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية داخلياً وخارجياً.

وتم اختيار اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، نائباً لرئيس اللجنة، التي يأتي تشكيلها كخطوة أساسية في تحقيق مبادرة الوزارة، من أجل مشاركة جهات الرقابة الحكومية في تطوير منظومة المواصفات والمقاييس وفي تعزيز منهجية التمكين الصناعي عبر اللجان الفنية للمواصفات وفرق العمل.

وأكد عمر السويدي أن منهجية الوزارة للتنسيق والتكامل مع الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية له آثار مباشرة على تطوير السياسات والتشريعات والبرامج الداعمة لنمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بالصورة التي تعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والخارجية، وتضمن توفير منتجات عالية الجودة بأسواق الإمارات.

واستعرضت اللجنة خطط ومبادرات قطاع المواصفات والتشريعات بالوزارة لإشراك القطاع الصناعي في عملية تطوير المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح الفنية الإماراتية

وتطرقت اللجنة إلى خطة الوزارة بشأن إعادة تشكيل اللجان الفنية الوطنية للمواصفات ومجالات عملها، وخططها الخاصة بتطوير مشاريع المواصفات القياسية الإماراتية والخليجية بما يعزز جودة مخرجات الصناعة الوطنية وتلبية متطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة.

حضور

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والمختبر المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، وبلدية دبي، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، وبلدية رأس الخيمة، ودائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة.

طباعة Email