افتتح بنك أم القيوين الوطني وحدة الخدمات المصرفية الإلكترونية مع الخدمات الاستشارية المصرفية في منطقة التجارة الحرة بأم القيوين مؤخراً. وتركز الوحدة أعمالها على توفير الخدمات المصرفية الرائدة للعملاء، وتسهيل خدمات البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ورجال الأعمال بدولة الإمارات. ويأتي الإطلاق بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البنك ومنطقة التجارة الحرة في أم القيوين بهدف تسهيل العمليات المصرفية للشركات وعملاء البنك.
وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الإلكترونية مجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات والحسابات المصرفية، التي تلبي متطلبات أعمال الشركات المسجلة في منطقة التجارة الحرة في أم القيوين العاملة في مختلف الأنشطة التجارية وأنواع التراخيص. شهد الافتتاح عدنان العوضي الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني ومايك طفيل مساعد المدير العام لبنك أم القيوين الوطني، وجونسون جورج مدير عام منطقة التجارة الحرة بأم القيوين.
وقال عدنان العوضي: نحرص على توفير الخدمات المصرفية التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل يتميز بسهولة الوصول بشكل فعال وموثوق ليناسب احتياجات هذا النوع من المستثمرين. وتشمل هذه الخدمات المتكاملة فتح الحسابات المصرفية للشركات، القروض، التسهيلات الائتمانية وخدمات التمويل التجاري. وتهدف الاتفاقية إلى توفير الخدمات المصرفية الموثوقة عالية الجودة التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بالدولة من خلال تلبية متطلبات قطاع الأعمال بإمارة أم القيوين من الخدمات المصرفية الرائدة.
وقال جونسون جورج مدير عام منطقة التجارة الحرة بأم القيوين: توقيع المذكرة يأتي لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الخدمات المصرفية المتطورة، ما يعزز عملنا وخططنا الواعدة كوجهة شاملة لجميع احتياجات الأعمال، والتزامنا المتواصل بتوفير بيئة مثالية وتنافسية تستقطب الشركات الناشئة بما توفره من تسهيلات ومزايا وخدمات متكاملة. وتأسس البنك في العام 1982. ويقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات من خلال شبكة فروعه في الدولة.
