لجنة المنتجين في الإمارات: تقلبات عالمية تدفع أسعار حديد التسليح للارتفاع
عقدت لجنة منتجي الحديد في الإمارات اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الحالية التي يشهدها سوق حديد التسليح في الدولة، وأكدت التزام أعضائها بتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والمحافظة على حالة الاستقرار والتوازن بهدف دعم عجلة الاقتصاد والتطور العمراني الذي تشهده الدولة عموماً.
وعزت اللجنة التقلبات الحالية في أسعار حديد التسليح إلى «تقلبات عالمية» منها شح مربعات الصلب «البيلت» وارتفاع أسعارها بنسبة 27% نتيجة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا من بين أكبر موردي هذا المنتج على مستوى العالم. وتقوم روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا بتصدير حوالي 6.6 ملايين طن من البيلت سنوياً، وأصبحت حالياً كل هذه الكميات خارج السوق. كما شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً كبيراً في أسعار خام الحديد وصلت إلى 20٪ وخردة الحديد بنسبة بلغت 28٪ منذ منتصف فبراير ولغاية الآن. كما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الشحن البحري في لعب دور كبير في التقلبات الحاصلة بسوق حديد التسليح في الدولة.
وقال المهندس سعيد الرميثي، رئيس مجلس إدارة اللجنة: نسعى في اللجنة إلى تلبية متطلبات الحديد في السوق المحلية بما يتماشى مع أهدافنا الرئيسية الرامية إلى تحقيق التوازن بين الطلب والعرض والحفاظ على استمرارية أعمال أعضائنا رغم التطورات الحالية والتخوفات من نقص الحديد الخام بالأسواق والارتباك في حركة الشحن العالمي. وسنواصل في اللجنة التنسيق مع أعضائنا لضمان تحقيق المصلحة الشمولية لكل من المنتجين والمقاولين والمستخدمين النهائيين لتجنب أي زيادة غير مبررة في الأسعار والتخفيف من الآثار السلبية لتقلبات الأسواق العالمية.
وقال الدكتور موسى الصوري، رئيس لجنة حديد التسليح ولفائف الأسلاك في اللجنة: ألقت حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية بظلالها على قطاع الحديد في الدولة، وقمنا في اللجنة بالتنسيق مع المنتجين المحليين لمناقشة هذه التحديات بكل شفافية بهدف ضمان توافر المواد الخام اللازمة لتصنيع الحديد والتخفيف من الارتفاعات الحالية على المستخدم النهائي، فضلاً عن تعزيز استدامة صناعة الحديد في الإمارات. وقامت حديد الإمارات بضخ المزيد من الكميات خلال الشهر الجاري لتصل إلى 140 ألف طن بزيادة 35٪ مقارنة بشهر فبراير بهدف تلبية الطلب المتنامي والحفاظ على توازن السوق ودعم قطاع البناء المحلي من خلال توفير المزيد من منتج حديد التسليح في السوق المحلية.
وتسعى اللجنة في إطار مسؤوليتها المجتمعية إلى ضمان توافر منتجات حديد التسليح، والمساهمة في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستخدمين النهائيين، فضلاً عن استدامة صناعة الحديد في الدولة. وأكدت اللجنة أن مختلف دول العالم تشهد حالياً ارتفاعاً متسارعاً في أسعار حديد التسليح، حيث ارتفعت أسعار حديد التسليح في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمتوسط يزيد على 30٪، وهذا يشير إلى أن هذه الارتفاعات عالمية وتطال جميع الدول وليس الإمارات فقط.
وتم إطلاق اللجنة في عام 2020 بهدف حماية مصالح أعضائها في الإمارات من خلال مساعدتهم على تحقيق إمكانات النمو الكاملة وأهدافهم في مجال الأعمال ومعالجة التحديات التي قد تواجههم، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة. وتضم اللجنة 15 عضواً من قادة الصناعة الملتزمين بتعزيز صناعة الحديد الوطنية. وتضم اللجنة تحت مظلتها 5 لجان فرعية، بما في ذلك الأنابيب والمواسير، مسطحات الحديد المغلفة، وحديد التسليح، ولفائف ألواح أسلاك الحديد، والمواد الخام، والمقاطع الإنشائية.
